ذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن جنوب إفريقيا تعتزم الإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ما أثار موجة انتقادات من المنظمات الحقوقية. ونشر مراسل تلفزيون "اس ايه بي سي" في الاممالمتحدة وثيقة، تؤكد خطة الإنسحاب التي وقعها وزير العلاقات الدولية ميت نكوانا - ماشبين. وقالت جنوب إفريقيا في وثيقة الإنسحاب، "وجدنا أن واجباتها المتعلقة بالحل السلمي للنزاعات في بعض الأوقات، لا تتناسب مع تفسيرات المحكمة الجنائية الدولية". ويأتي القرار عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي، عندما سمحت جنوب إفريقيا، للرئيس السوداني عمر البشير، بزيارتها لحضور قمة الإتحاد الإفريقي رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة إعتقال. وقالت جنوب إفريقيا أنه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو في الإتحاد. وجنوب إفريقيا من الدول الموقعة علي ميثاق المحكمة التي تطالب بإعتقال البشير، بتهم إرتكاب جرائم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور السوداني. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان، إن انسحاب جنوب إفريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية يظهر تجاهلاً مذهلاً للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة علي جرائم فظيعة". وأضافت "من المهم بالنسبة لجنوب إفريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على ارث جنوب إفريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية، والذي اكتسبته بصعوبة". وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بوروندي أنها ستنسحب من المحكمة كما المحت كل من ناميبيا وكينيا لإحتمال القيام بذلك كذلك. وتقول بعض الحكومات الإفريقية، إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002، التي أظهرت انحيازاً ضد قادة القارة.
