قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إنه لابد من الاستفادة من خبرة الماضي عند البدء في إصلاح مناخ الاستثمار، وطالب خلال الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "رؤية بديلة لاصلاح تشريعات الاستثمار" بعدم الاعتماد على النظرة الجزئية والمعزولة في إصلاح قوانين الاستثمار والتي تقود إلى مزيد من النزوع إلى عمل مسارات خاصة أو استثناءات لجهات بعينها هروبًا من صعوبة أو تعقيدات القانون. وقال: "العمل بالشباك الواحد بدأ مع قانون 230 لعام 1989، لكن لم يتم الاستقرار على صيغة له حتى الآن"، موضحًا أن هذا القانون منح هيئة الاستثمار سلطات رقابية، وهو ما مثّل بداية خلط للادوار امتد حتى الآن، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن أي إصلاح جاد يجب أن يفصل الرقابة عن الترويج أوالتأسيس.