أعلنت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، تلقيها طلبًا من جماعة الإخوان المسلمين؛ لتوفيق أوضاعها بالإخطار وفقاً للمادة 51 من الدستور الجديد التي تنص على أن يتم إشهار الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية بالإخطار. وقالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تأكدت من الشروط اللازم توافرها لإشهار أي جمعية، مشيرة إلى أنه بعد استيفاء جميع المستندات طبقاً للقانون 84 لسنة 2002، تمت الموافقة على توفيق أوضاع الجمعية طبقاً للدستور الجديد. وأضافت خليل، أن الوزارة ستتابع من الآن أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين، بدءاً من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002 ، مؤكدة أن جماعة الإخوان ستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد. أخبار متعلقة "الحركة الوطنية المصرية" يطالب بإقالة وزيرة التأمينات بعد إشهار "الإخوان" كجمعية مركزية