أكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، طلب خلال الاجتماع الوزاري، اليوم، إعفاءه من منصبه، احتجاجا على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات. من جانبه، طالبه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، بالاستمرار في عمله خاصة في تلك الفترة الصعبة.