عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمس، اجتماعاً بمقر أكاديمية الشرطة مع أمناء وأفراد قطاعات وزارة الداخلية المختلفة بحضور اللواء عادل رفعت مساعد الوزير لشئون الأفراد، واللواء عابدين يوسف مساعد الوزير لقطاع الأمن. بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الشرطة، وأكد الوزير أن الجهود التى يبذلها الأفراد محل تقدير من جميع أجهزة الدولة التى لا تدخر وسعاً لتقديم شتى أوجه الدعم وتوفير كافة الإمكانيات بهدف تحقيق الأمن والأمان للمجتمع. وحضر الاجتماع، الذى بدأ فى الواحدة ظهراً، ممثلين عن أفراد وأمناء الشرطة من جميع المصالح ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتم اختيار 10 ممثلين عن كل جهة من تلك الجهات. وطالب الأمناء بضرورة التعجيل فى إنهاء إجراءات إنشاء مستشفى الشرطة الخاصة بالأفراد واستخراج بطاقات علاجية لهم ولأسرهم وتسريع إجراءات تسليح الأمناء والأفراد بأسلحة حديثة، والعدالة فى توزيع الحوافز، بالإضافة إلى ضم حافز الوزير والإجادة لاستمارة المرتب ورعاية مصابى الشرطة وأسر الشهداء وإلغاء الفرق التأهيلية عن كل الأفراد ورفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة لتكون شهرين عن كل سنة طبقاً لآخر مرتب. كما طالبوا بإعادة التوزيع العادل لموارد وزارة الداخلية على كافة العاملين بها بالتساوى وتوطين أفراد وأمناء الشرطة فى محال إقامتهم وتنفيذ بنود الكتاب الدورى رقم 66 لسنة 2011 والذى يشتمل على جميع حقوق أفراد الشرطة. من جانبه، قال الأمين سلامة حسين، المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد العام لأفراد الشرطة، إن لقاء الوزير لا يبشر بالخير لأنه وعد كالعادة بالبحث والدراسة، مشيراً إلى أن الوزير لم يحسم موضوع تسليح الأفراد حتى الآن. وأضاف أن قيادات الوزارة حرصت على اختيار عناصر موالية لها لحضور لقاء الوزير، وهو ما يؤكد أن سياسات الوزارة لا تتغير. وعلى صعيد إضرابات الشرطة، من المقرر أن يدخل أفراد وأمناء مصلحة الموانئ فى اعتصام مفتوح اليوم وإضراب عن العمل والبالغ عددهم ما يقرب من 7 آلاف فرد احتجاجاً على تجاهل الوزارة لمطالبهم.