فيما ينظر كثيرون إلى مكتب الإرشاد بوصفه المتحكم الأول فى قرارات الرئيس مرسى، تستحوذ مجموعة خاصة جداً داخل هذا المكتب، على قرارات تنظيم الإخوان، ضمن ما يسمى «صناع القرار». ويطلق على هؤلاء «الأربعة الكبار»، وكان معهم لفترة قريبة الدكتور محمد مرسى نفسه، قبل أن ينتقل لتولى رئاسة حزب الحرية والعدالة، ثم رئاسة الجمهورية. ويُعرف خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمود غزلان ومحمود حسين، بأنهم الأربعة الكبار داخل مكتب الإرشاد، رغم وجود المرشد الدكتور محمد بديع ونائبيه جمعة أمين ورشاد البيومى. فيما ظل عصام الحداد مساعد الرئيس، ومحيى حامد مستشار الرئيس، وعضوا مكتب الإرشاد، همزة الوصل بين الرئاسة و«الإرشاد». ويقول هيثم أبوخليل، القيادى الإخوانى المستقيل: مراكز اتخاذ القرار داخل الإخوان تتحكم فيها قيادات مكتب الإرشاد وهم الأربعة الكبار الشاطر وعزت وغزلان وحسين، وذلك من خلال السيطرة على مجلس شورى الإخوان. مضيفاً: الشاطر اللاعب الأكبر فى مكتب الإرشاد نتيجة سيطرته على ملفى التمويل والإعلام داخل التنظيم وبالتالى التحكم فى القرار النهائى، بينما يأتى محمود عزت بمثابة الرجل الثانى بعد «الشاطر» والملقب ب«الرجل الحديدى»، وتكمن قوته فى المدة الطويلة التى قضاها فى التنظيم وعضويته فى الأمانة العامة للجماعة التى وفّرت له وسائل اتصال قوية مع كافة أعضاء «الإخوان بالمحافظات». ويتابع: غزلان يُعد الرجل الثالث فى مكتب الإرشاد بسبب قربه من الشاطر، وزواجه من شقيقته، إلا أن البعض ينتقد إدارته السيئة لملف الجماعة، خصوصاً فيما يتعلق بعلاقة الإعلام معها، بينما يُعد الدكتور محمود حسين آخر الأربعة الكبار، فهو استطاع الحصول على ثقة مجموعة الشاطر وعزت، وبالتالى تم تصعيده بسرعة ليتولى منصب أمين عام الإخوان، وهو المنصب الذى يجعله على اتصال بكافة قواعد الإخوان. ويوضح أبوخليل أن الدكتور محمد بديع، المرشد العام، مجرد واجهة جيدة للإخوان، من خلال تركيزه على الجانب الدعوى والتربوى، إذ لا يتمتع بأى تأثير قوى فى عملية اتخاذ القرار. ويضيف: قوة مجلس الشورى تتمثل فى صلاحياته فى تعيين قيادات مكتب الإرشاد وسحب الثقة من الأعضاء والتصويت على اللائحة الداخلية والقرارات المصيرية داخل الإخوان التى تحتاج إلى آلية التصويت، وذلك طبقاً للائحة الداخلية للإخوان. ويوضح أبوخليل أن مكتب الإرشاد يسيطر على حوالى 110 أعضاء بمجلس الشورى من خلال استغلال بعض الثغرات الموجودة باللائحة الداخلية، والتى تعطى الحق لمجلس الشورى فى تعيين 10% من أعضاء مجلس شورى الجماعة، بالإضافة إلى أنها تنص على أن يتكون أعضاء «شورى التنظيم» من أعضاء «الإرشاد» الحاليين وهم نحو 15 عضواً بالإضافة إلى الأعضاء السابقين ل«الإرشاد» لمدة دورة كاملة، علاوة على أعضاء المكاتب الإدارية الذين يصل عددهم إلى 31 عضواً تقريباً يتم اعتماد ترشيحهم من جانب مكتب الإرشاد، مشيراً إلى أنه طبقاً للائحة يتم اختيار مكتب الإرشاد لحوالى 50% من أعضاء مجلس الشورى قبل بداية الانتخابات الفعلية له، وبالتالى فهو يتحكم فى القرارات الصادرة منه ب«قبضة من حديد»، هذا بجانب سيطرته على حوالى 20% من تعيينات أعضاء الإخوان بمكاتبها بالمحافظات، وبالتالى فانتخابات مجلس الشورى مجرد إجراء صورى يتم رسم معالمه مسبقاً. ويقول الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس مرسى لا يحكم، وإن الإخوان يحكمون بالنظر إلى صلاحيات الرئيس الحالية. ويضيف: واضح للجميع أن قيادات مكتب الإرشاد يحكمون ويحاولون توزيع الأدوار بينهم وهم من يتحكمون فى القرار النهائى، معتبراً أن دور مكتب الإرشاد سيصيب الحياة السياسية بالشلل، لأن القرار فى يد الإخوان. ويقول الدكتور عمار على حسن، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن وجود أعضاء الإرشاد السابقين، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى، فى المراكز القيادية بالدولة جزء من سيناريو «الأخونة». ويشير إلى أن الإخوان ينظرون لهذه المرحلة باعتبارها «جمع الغنائم»، ويعتبرون أنفسهم الأكثر تضحية واستطاعوا أن يحافظوا على بقاء التنظيم. مضيفاً: هم يعتقدون أنه آن الأوان لأن يجنوا المنافع الذاتية من خلال تولى المناصب داخل الدولة. ويعتبر «عمار» تولى قيادات مكتب الإرشاد للمناصب داخل أجهزة الدولة جزءاً من انحياز النظام لأهل الثقة على حساب أهل الخبرة، ويقول: الأمر يعكس جوعاً ذاتياً عند هؤلاء للمناصب، وعدم ثقة فى الآخرين، وعامل السن يمنع تولى بقية أعضاء مكتب الإرشاد للمناصب مثل محمود عزت ورشاد بيومى فقيادات الإرشاد يوجهون الرئيس مرسى من خلف الستار.
