قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية، إلى جلسة 20 أبريل المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. وكان المحامي جمال صلاح قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية، يطالب فيه بحل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، وذلك لتكوينهما على أساس ديني، ما يخالف القانون والدستور، وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك، رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن للمفوضين.