تنشر "الوطن" نص البيان الختامى لمجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، والتى ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وفد مصر فيها.وفيما يلى نص البيان: 1- نحن وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية عقدنا اجتماعنا السادس والتسعين في واشنطن العاصمة بتاريخ 6 أكتوبر 2016 برئاسة السيد موريسيو كارديناس، وزير المالية والائتمان العام في كولومبيا؛ وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد عبد العزيز محمد، وزير المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا؛ بينما تولى منصب النائب الثاني السيد رافي كاروناناياكي، وزير المالية في سري لانكا. 2- ونتوجه بالتهنئة للدكتور جيم يونغ كيم على اختياره لشغل منصب رئيس مجموعة البنك الدولي لفترة ولاية ثانية. الاقتصاد العالمي وانعكاساته على البلدان النامية 3- ونعرب عن قلقنا إزاء ضعف التعافي الاقتصادي لفترة مطولة وتزايد مستويات عدم المساواة. فالطلب العالمي ضعيف ولا تزال آفاق النمو في الاقتصادات المتقدمة مكبوحة. وتتحسن توقعات النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية فإنها لكنها متباينة بدرجة كبيرة بين مختلف البلدان، بينما تعرض بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية لنوبة من التباطؤ الحاد. ولا تزال مخاطر التطورات السلبية مرتفعة نتيجة عودة السياسة النقدية الطبيعية في الولاياتالمتحدة، واستعادة التوازن في الصين، وتقلب الأسواق المالية، والتوترات السياسية، وأجواء عدم اليقين المرتبطة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وأزمة اللاجئين؛ وهي جميعا قادرة على زيادة إرباك النمو. وأصبحت الحاجة ماسة لاستجابة البلدان على نطاق واسع من خلال السياسات، بما في ذلك التدابير المنسقة، بغية دعم الثقة والنمو العالمي. ونعرب عن التزامنا باستخدام كافة تدابير السياسات، بما في ذلك السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو والطلب العالمي. 4- وتتزايد حاليا أهمية العمل متعدد الأطراف لدعم قوة التعافي العالمي. وفي هذا السياق، نؤيد زيادة التركيز على مجموعة أدوات الصندوق المستخدمة في الإقراض والمساعدة الفنية التي يقدمها لتلبية مختلف احتياجات بلدانه، بما في ذلك الأدوات المستخدمة لمعالجة الآثار السلبية للانخفاضات الحادة في أسعار السلع الأولية والصدمات غير الاقتصادية. ويتعين توجيه اهتمام خاص بالصعوبات التي تواجه البلدان المصدرة للسلع الأولية، لا سيما البلدان منخفضة الدخل. ونؤيد الجهود المبذولة لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية التي يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية. ونرحب بمبادرات الصندوق لتضافر الجهود مع الترتيبات المالية الإقليمية، مع احترام ترتيباتها المؤسسية. وندعو إلى زيادة أعمال الصندوق الرقابية والمعنية بتصميم البرامج والمتابعة على نحو أكثر تحقيقا للمساواة بحيث تتلاءم مع ظروف كل بلد على حدة. ومع زيادة التداعيات من السياسات المطبقة في الاقتصادات المؤثرة نظاميا تنشا حاجة لتعزيز الرقابة والتنسيق على مستوى السياسات. وإزاء هذه الخلفية، نرحب بحصر فعالية النظام النقدي الدولي ومراجعة الصندوق لتجارب البلدان في التعامل مع التدفقات الرأسمالية. ونتطلع أيضا إلى مراجعة ممارسات أسعار الصرف المتعددة بغية توضيح التزامات الأعضاء في هذا الشأن. ونرحب بإدراج اليوان الصيني رسميا في سلة حقوق السحب الخاصة في أكتوبر 2016 وباستكشاف الخيارات الممكنة للتوسع في استخدام حقوق السحب الخاصة. 5- ونلاحظ مع القلق التباطؤ في نمو التجارة العالمية، والزيادة في الاتجاهات العامة الحمائية، ورد الفعل المضاد للعولمة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة. ويفرض ازدياد السياسات المنغلقة مخاطر كبيرة على النمو العالمي وتمتد آثارها السلبية إلى توقعات النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وندعو إلى تنفيذ السياسات المنسقة للتأكد من أن نطاقا أوسع من بلدان العالم ينعم بثمار التكامل العالمي. ومع انخفاض مستوى عدم المساواة في العالم بقدر محدود، نتيجة تضييق فجوات الدخل بين البلدان، فإن انخفاضه أكثر، إلى جانب معالجة التفاوت على المستوى الوطني، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز النمو وتخفيض عدد المواطنين الذين لم يحصدوا ثمار العولمة. وبالإضافة إلى ذلك، يتحمل المجتمع العالمي مسؤولية مشتركة لمقاومة التدابير الحمائية والعمل على خلق بيئة تجارية مواتية متعددة الأطراف تشجع نمو التجارة والإنتاجية في السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات. 6- ونواصل دعوة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وهيئات التنظيم المالي العالمية لتكثيف جهودها من أجل إيجاد الحلول الواقعية لمعالجة تراجع علاقات المراسلة المصرفية وتجنب تزايد الإقصاء المالي. ونحيط علما بخطة عمل مجلس الاستقرار المالي لمعالجة هذه المسألة ونتطلع إلى التوصل لنتائج ملموسة. ونرحب بعمل مجلس الاستقرار المالي المعني بمعالجة مواطن الضعف الناشئة عن التمويل القائم على السوق، والتي زادت بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أثرها على اقتصادات الأسواق الصاعدة والأسواق النامية. ونشعر بالقلق إزاء الآثار المعاكسة للتدفقات المالية غير المشروعة. وندعو إلى تعزيز الدعم المقدم من الصندوق والبنك الدولي في إطار الجهد الأوسع نطاقا لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك من خلال "مبادرة استرداد الأصول المنهوبة" (StAR). 7- ونرحب بمبادرات مجموعة البنك الدولي لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والأسواق النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين والصدمات الأخرى غير الاقتصادية. ويمثل "البرنامج العالمي للتمويل الميسر" الذي انطلق حديثا خطوة صحيحة في هذا الاتجاه. ونرحب بتقرير مجموعة البنك الدولي حول "التشرد القسري" والعمل التحليلي الذي قام به خبراء الصندوق حول الأثر الاقتصادي للصراعات وأزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو دلالة على التحول إلى المنهج الإنمائي للتصدي لهذا التحدي، كما نحث على مواصلة العمل في تقييم التكاليف الاقتصادية للصراعات، والمشاركة في المبادرات العالمية لمعالجة تأثير تدفقات اللاجئين. وفي أعقاب صدور تقرير البنك الدولي حول الهجرة والتنمية، ندعو لتكثيف الجهود والتنسيق بين المنظمات الدولية لتفهم تحديات الهجرة بعمق ومعالجتها بكفاءة. تقوية ركائز النمو الاحتوائي القابل للاستمرار 8- إن تعزيز النمو والحفاظ عليه وتحسين سبل العيش للجميع هي مطالب جوهرية لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". ويقتضي تحقيق هذه الأولويات بذل الجهود على المستوى القُطري وعلى المستوى العالمي أيضا. وقد أصبح التنويع الاقتصادي وغيره من تدابير تخفيف آثار الصدمات الخارجية، خاصة في البلدان المصدرة للسلع الأولية والمعتمدة على الزراعة، مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى. وتبعا لظروف بلداننا، فإن السياسات الملائمة لتحسين الإنتاجية الزراعية، وزيادة التطوير الصناعي، بما في ذلك في مجال الصناعة الزراعية، والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية، هي مجالات حيوية لتحقيق التحول في اقتصاداتنا وتنشيط النمو. ومن الضروري أيضا دمج اقتصاداتنا بفعالية أكبر في سلاسل القيمة العالمية، التي تتطور هياكلها استجابة للتطورات السريعة في التكنولوجيا واتجاه التجارة. 9- وينبغي أن تهدف السياسات أيضا إلى تحسين الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الاندماج المالي، ومعالجة مشكلات البطالة المقنعة والبطالة، بما فيها البطالة بين الشباب، وتشجيع مشاركة المرأة النشطة في القوة العاملة. ونؤكد أهمية صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وغيرهما من المنظمات الدولية في زيادة دعمها لاستراتيجيات البلدان وبرامجها الوطنية لتحقيق النمو الاحتوائي القابل للاستمرار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كذلك ندعو المؤسسات المالية الدولية إلى تعبئة التمويل لبلدان الجنوب وتيسير التعاون فيما بينها. وفي هذا السياق، نتطلع إلى إدراج خصائص الممارسات التمويلية القائمة على الأصول ضمن ممارسات التمويل العالمي. 10- ونؤكد الأهمية القصوى للاستثمار في البنية التحتية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية مما سيعزز الطلب ويدعم النمو الاحتوائي ويحد من الفقر. ويمثل الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء فرصة لتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك القابلة للاستمرار، كما يسهم في الوفاء بالأهداف المناخية. ويمثل تعزيز الاستثمارات العامة ورفع الكفاءة، وجهود إعداد مجموعة كبيرة من المشروعات ذات الربحية، وتشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كمصدر إضافي لرأس المال، مطالب ضرورية لتجاوز احتياجات البنية التحتية والمتطلبات التمويلية الكبيرة والمتزايدة في هذه البلدان. ورغم أن بعض بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية قادرة على زيادة استثماراتها في البنية التحتية، فإننا نلاحظ أن بعض البلدان النامية الأخرى التي تأثرت بشدة من الصدمات الخارجية تعاني من قيود كبيرة تتمثل في ضيق الحيز المالي المتاح وضيق فرص الحصول على التمويل الخارجي. ونتطلع إلى متابعة الجهود الطموحة التي تبذلها بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم تمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على نحو يتسم بالفعالية مع إعداد مناهج وأدوات فعالة لجذب الموارد الخاصة. 11- ونرحب بالجهود الجارية التي تبذلها بنوك التنمية متعددة الأطراف لبلوغ المستوى الأمثل في استخدام ميزانياتها العمومية كما نشجع البنوك الأخرى التي لم تبذل مثل هذه الجهود حتى الآن أن تفعل ذلك مع المحافظة على قوتها المالية، وندعو إلى تكثيف الحوار بشان ضمان توافر رأس المال الكافي لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف. ونرحب بمبادرة الصندوق لدعم سياسات البنية التحتية التي تهدف إلى تقوية قدرات المؤسسات العامة المشاركة في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وزيادة مكاسب النمو من مثل هذه الاستثمارات مع الحفاظ على استمرارية القدرة على تحمل الدين. ونرحب بخطة العمل الصادرة عن قمة مجموعة العشرين في هانغزو وتؤكد أهمية تنمية البنية التحتية ضمن جدول أعمال النمو وتبرز الدور الرئيسي لبنوك التنمية متعددة الأطراف. 12- ونواصل التأكيد على أهمية الدعم المعزز من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة لبناء القدرات في مجال تعبئة الموارد المحلية في البلدان النامية. ونؤيد العمل الجاري بموجب "مبادرة أديس الضريبية" ونرحب بجهود "منبر التعاون بشأن الضرائب" الذي أنشئ بالتعاون بين صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأممالمتحدة ومجموعة البنك الدولي. ونحث كل البلدان على الانضمام إلى الإطار الشامل لمبادرة "تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح" على أساس من المساواة، ونشجع البلدان النامية على وجه الخصوص على الالتزام بالتوقيع على "اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الضريبية". ونحث البلدان النامية على زيادة مشاركتها في أنشطة "لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في الشؤون الضريبية"، التي ينبغي رفع درجتها إلى المستوى الحكومي الدولي. ونشدد على أهمية تحسين المعايير الدولية المعنية بالشفافية الضريبية، إلى جانب زيادة توافر معلومات المالكين المنتفعين من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وتبادلها على المستوى الدولي. 13- ونحيط علما بالمراجعة الجارية لإطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الصندوق والمقرر استكمالها في نهاية العام الجاري. وندعو إلى إطار استشرافي وأكثر مرونة يأخذ في الاعتبار أن فعالية استخدام الأموال المقترضة سيتيح تنفيذ الاستثمارات المُنتِجة والاجتماعية، التي ستعزز بدورها من النمو في المستقبل. ونحث الصندوق ومجموعة البنك الدولي على مواصلة مشاوراتهما في الوقت المناسب مع البلدان منخفضة الدخل في هذا السياق. ونواصل التشجيع على استخدام الشروط التعاقدية المعززة في إصدارات سندات الدين السيادي لتيسير إعادة هيكلة الدين في الوقت المناسب وعلى نحو منظم. وننوه إلى الرصيد الكبير من الديون السيادية الذي لا ينطوي على استخدام هذه الشروط، ونؤيد الجهود المبذولة لإيجاد حلول لمعالجة المشكلات المحتملة للدائنين الممانعين في مثل هذه الديون. 14- ولا يزال التمويل الميسر مصدرا مهما لتمويل التنمية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. ونؤكد مجددا دعوتنا للبلدان المتقدمة للوفاء بتعهداتها في المساعدات الإنمائية الرسمية. ونتطلع لنجاح العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد "المؤسسة الدولية للتنمية" (آيدا). وننوه إلى مقترح الاستفادة من موارد "آيدا"، وفي هذا الصدد، نؤكد ضرورة الحفاظ على درجة التيسير في قروض "آيدا". وندعو إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتمهيد خروج بلدان "آيدا" من مرحلة الأهلية للاستفادة من قروض المؤسسة وذلك بتزويدها بالدعم الانتقالي الكافي والإعفاء من شرط السداد المعجل. ونؤيد مقترح إنشاء نافذة القطاع الخاص في مؤسسة "آيدا" تحت مظلة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، ونعرب عن سعادتنا بالتركيز على البلدان ذات "الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات". ونؤيد كذلك مقترح مضاعفة مخصصات مؤسسة "آيدا" لصالح البلدان ذات "الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات" ونحث البنك الدولي على اتخاذ التدابير الملائمة لتيسير تنفيذ المشروعات في ظل هذه الزيادة الكبيرة في التمويل، بمجرد الموافقة عليها. ونحث المجتمع الدولي على العمل مع البلدان الصغيرة متوسطة الدخل لزيادة قدرتها على الاستمرار في تحمل ديونها، بما في ذلك من خلال تعزيز فرص حصولها على التمويل الميسر. وندعو أيضا إلى تطبيق هيكل للحوكمة أكثر تمثيلا في مؤسسة "آيدا" بغية زيادة أصوات بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ورفع مستوى مشاركتها. 15- وإذ نمضي في مسار العمل المتعلق بالمناخ في مرحلة ما بعد اتفاقية باريس، نتطلع إلى خارطة طريق مدروسة تقدمها البلدان المتقدمة للوفاء بالتزاماتها في إطار "تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ" التي ستوفر الدعم القوي لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في سعيها لتنفيذ خطط العمل المتعلق بالمناخ والمنصوص عليها في برامجها عن "المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً" (INDCs). ولمعالجة مشكلات تغير المناخ، فإن هناك حاجة ماسة لتوفير التمويل من البلدان المتقدمة ومعظمه من خلال المنح. ونتطلع إلى تحقيق نتائج ناجحة للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرر عقده في مراكش بالمغرب في نوفمبر 2016. إصلاح مؤسستي بريتون وودز 16- نؤيد أهمية الصندوق كمؤسسة قائمة على حصص العضوية تتوافر لها الموارد الكافية وأقل اعتمادا على الموارد المقترضة. وندعو إلى التنفيذ الكامل لإصلاحات الحصص والحوكمة في الصندوق المتفق عليها في عام 2010، بما في ذلك الإصلاحات المعنية بالتمثيل في المجلس التنفيذي. وندعو إلى التعجيل باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، بما في ذلك استحداث صيغة جديدة للحصص تؤدي إلى تحويل نسبة أخرى من أنصبة الحصص إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية، بما يعكس تزايد وزنها في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص أفقر البلدان وزيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي. ولا ينبغي أن تأتي إعادة مواءمة الحصص على حساب بلدان أخرى ضمن مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ونؤكد مجددا دعوتنا لتخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي للصندوق، شريطة ألا يأتي ذلك على حساب مقاعد بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى. وندعو الصندوق إلى تحديث تصنيف البلدان في المسائل المتعلقة بقضايا الحوكمة إلى مجموعتي بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، والاقتصادات المتقدمة على نحو يتسق مع مركزها الاقتصادي . 17- وحول المراجعة الجارية لحصص المساهمين في مجموعة البنك الدولي، نؤكد مجددا أهمية مبادئ اسطنبول لتعزيز صوت وتمثيل البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول بغية تقوية شرعية مجموعة البنك الدولي ودعم فعاليتها عن طريق تكافؤ القوة التصويتية بين البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول من جهة والبلدان المتقدمة من جهة أخرى، مع حماية البلدان الفقيرة الصغرى. ونحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الصيغة الديناميكية، التي ستوفر مدخلا مهما للمرحلة القادمة من إعادة مواءمة الحصص التصويتية. ونحذر من الخروج بنتائج ارتدادية من شأنها أن تهدد المكاسب المحققة من إصلاحات عام 2010. ونحيط علما بالإرشادات التي وضعها المحافظون بشأن هذه الصيغة، من حيث ضرورة أن تحظى بقبول عام من الأعضاء. وإذ تمضي المراجعة إلى هذه المرحلة اللاحقة، نؤكد الالتزام متعدد الأطراف بزيادة القوة التصويتية للبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول كمجموعة، وفقا لما يرد في مبادئ اسطنبول، وندعو إلى استكشاف الخيارات والقواعد التي تكفل تحقيق هذه النتيجة، بما في ذلك من خلال إمكانية التنازل، والحد الأقصى لتخفيض حصة بلد ما في مجموعة البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول، وزيادة الأصوات الأساسية. ونؤيد أيضا النظر في مختلف الخيارات لزيادة الأصوات الأساسية المحددة. 18- ونحيط علما بعملية "استشراف المستقبل" في مجموعة البنك الدولي والتي تحدد الرؤية المستقبلية لدور البنك الدولي في التنمية العالمية خلال الخمسة عشر عاما القادمة. ونؤيد مواصلة البنك الدولي مساعدته في جهود الحد من الفقر، وضمان الرخاء المشترك، وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة" بين مجموعة متنوعة من البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض، مع مواصلة التركيز أيضا على أفقر البلدان والبلدان المتأثرة بالهشاشة والصراعات. ونرحب بإنشاء "برنامج الاستجابة للأزمات العالمية". ونؤكد أهمية تكثيف الدعم لتحسين جودة استثمارات البنية التحتية، وبناء القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، ومسايرة التحضر السريع، مما سيسهم إلى حد كبير في تحقيق النمو وأهداف التنمية المستدامة على حد سواء. ونتطلع إلى تكثيف الجهود لتعبئة قدر أكبر من التمويل الخاص، الأمر وهو ما يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تساعد بجدارة على تحقيقه. ويمثل المقترح في إطار "استشراف المستقبل" لتوفير زيادة كبيرة في الإقراض السنوي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير مطلبا ضروريا لتحقيق هذا الهدف الطموح، وسيتطلب زيادة القوة المالية لمجموعة البنك الدولي. وفي هذا الصدد، يتعين النظر في كافة الخيارات لتعزيز القدرات المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية. 19- ونرحب بقيام مجموعة البنك الدولي بإنشاء "الإطار البيئي والاجتماعي" المحدّث الذي يحدد معايير التنمية المستدامة بهدف تعزيز نتائج التنمية في مشروعات مجموعة البنك الدولي، كما يولي أهمية أكبر باستخدام أطر المقترضين لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، ويركز على بناء القدرات والمؤسسات. ونتطلع إلى استعراض خطة تنفيذ و"مبادئ إرشادية" ملائمة من أجل الخبراء لتيسير الانتقال إلى طرائق متوائمة على المستوى الوطني للتعامل مع المقترضين مع الإلمام بالأدوات الدولية المعتمدة لدى البلدان الأعضاء وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لبناء القدرات على المستوى القُطْري. 20- وندعو إلى تعزيز الجهود الجارية في الصندوق ومجموعة البنك الدولي لزيادة مستوى تمثيل المناطق والبلدان الأقل تمثيلا من خلال التوظيف والتدرج الوظيفي بغية تحقيق مستوى التمثيل الإقليمي المتوازن والتنوع بين الجنسين، بما في ذلك في مناصب الإدارة. ونؤكد مجددا أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك تنوع المؤسسات التعليمية. مسائل أخرى 21- نتوجه بالشكر إلى كولومبيا لرئاستها المجموعة ونرحب بإثيوبيا بوصفها الرئيس القادم للمجموعة. ونرحب كذلك ببيرو في منصب النائب الثاني. ومن المتوقع عقد الاجتماع القادم لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 20 إبريل 2017 في واشنطن العاصمة. قائمة المشاركين [1] عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم السادس والتسعين في واشنطن العاصمة بتاريخ 6 أكتوبر 2016 برئاسة السيد موريسيو كارديناس، وزير المالية والائتمان العام في كولومبيا؛ وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد عبد العزيز محمد، وزير المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا؛ بينما تولى منصب النائب الثاني السيد رافي كاروناناياكي، وزير المالية في سري لانكا. وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع الثامن بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 5 أكتوبر 2016، برئاسة السيد أندريه إسكوبار، نائب وزير المالية والائتمان العام في كولومبيا. المجموعة الإفريقية : حاجي بابا عمي، الجزائر؛ ماواكاني سامبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ شالوهو كوليبالي، كوت ديفوار؛ سحر نصر، مصر؛ فصيحه أبيرا كيداني، إثيوبيا؛ دينيس ميبوريوا، غابون؛ سيث تيركبر، غانا؛ كيمي أديوسن، ، نيجيريا؛ مكبيزي جوناس، جنوب إفريقيا. المجموعة الآسيوية : سوبير غوكارن، الهند؛ أكبر كوميجاني، جمهورية إيران الإسلامية؛ آلان بيفاني، لبنان؛ أشرف واثرا، باكستان؛ كارلوس دومينغيز، الفلبين؛ يوسف البسام، المملكة العربية السعودية؛ محمد رفيق، سري لانكا؛ مايا الشويري، الجمهورية العربية السورية. مجموعة أمريكا اللاتينية : ألفونسو برات-غاي، الأرجنتين؛ إيريفالدو غوميز، البرازيل؛ ميلينا لوبيز، كولومبيا؛ أوسكار مونتيروسو، غواتيمالا؛ رودريغو تارنت، المكسيك؛ خوليو فيلاردي، بيرو؛ ألفين هيلاير، ترينيداد وتوباغو؛ خوليو فيلوريا، فنزويلا. المراقبون : عبد الرحمن الحميضي، صندوق النقد العربي؛ أنجيل أوريلانا، المجلس النقدي لأمريكا الوسطى؛ بينغ سون، الصين؛ إينس بوستيلو، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ألفارو إيفان هرناندز، إكوادور؛ جان دوبوا، هايتي؛ إيريك زيبالوس، منظمة العمل الدولية؛ أندرين هاديانتو، إندونيسيا؛ بندر بن حجّار، البنك الإسلامي للتنمية؛ محمد التعموتي، المغرب؛ بوالقاسم أوزرورو، صندوق أوبك للتنمية الدولية؛ محمد باركيندو، منظمة أوبك؛ يويفن لي، مركز الجنوب؛ ريتشارد كوزول-رايت، مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ أليكساندر تريبيلكوف، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة. ضيوف الشرف : كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي؛ كوندابور كاماث، بنك التنمية الجديد أمانة مجموعة الأربعة والعشرين : ماريلو أوي، شيكاو زو، أليدا أويرا، لانا بليك أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي : ماريا غويرا برادفورد، فيرونيكا سولا، أريك مايدن.
