أكد القس الدكتور إكرام لمعى، المتحدث الرسمى باسم الطائفة الإنجيلية فى مصر والرئيس السابق للمجلس الملى الإنجيلى العام (الهيئة العليا بالطائفة)، أن بيانهم الصادر لتأكيد تبعية الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية وعدم استقلالها، جاء بناءً على أحكام قضائية نهائية لا يجوز الطعن عليها، وأنه استناداً لتلك الأحكام تصبح كل القرارات التى تتخذها الكنيسة الأسقفية بعيداً عن الطائفة باطلة وأن من يمثل الكنيسة لدى جهات الدولة هو رئيس الطائفة الإنجيلية. وقال «إكرام»، فى حوار ل«الوطن»: إن «الكنيسة الأسقفية» سبق أن تقدمت بطلب فى عهد المطران السابق لها، المطران غايس عبدالملك، بالانضمام إلى الطائفة الإنجيلية وتمت الموافقة على طلبه، وإن خلافاً على كنيسة محلية فى الإسماعيلية بين «الأسقفية» و«الإنجيلية» كان السبب فى سعى المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، لرفع دعاوى الانفصال عن الطائفة.. وإلى نص الحوار: ■ ما سبب صدور بيان الكنيسة الإنجيلية الخاص بالكنيسة الأسقفية، وتأكيدكم أنها تابعة لكم ولا تتمتع بكيان مستقل؟ - البيان جاء عقب قيام المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، بإقامة دعاوى قضائية منذ عهد رئيس الطائفة الإنجيلية السابق، القس الدكتور صفوت البياضى، للاعتراف بأن الكنيسة الأسقفية كيان مستقل عن الطائفة الإنجيلية، وذلك بتشجيع من آخرين، وقد استنفد خلال دعاواه القضائية كل مراحل التقاضى بصدور حكم بات ونهائى فى 25 يونيو الماضى من المحكمة الإدارية العليا برفض الدعوة المقامة من الكنيسة الأسقفية، التى تطالب فيها الدولة باعتبارها طائفة مستقلة بذاتها، شأنها شأن الكنائس الثلاث المعترف بها رسمياً من الدولة «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية»، وهو الحكم الذى لا يستطيع الطعن عليه ويقر بأن الكنيسة الأسقفية جزء من الطائفة الإنجيلية ويرفض دعواه بالانفصال عنها. وقد كان المطران منير حنا، بصفته ممثلاً للكنيسة الإنجليكانية (الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا)، قد أقام الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ق ضد رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالطائفة الإنجليكانية (الكنيسة الأسقفية) مستقلة عن الطائفة الإنجيلية بحسبان أن الطائفة الإنجليكانية لها شخصيتها المستقلة، وبتاريخ 15/5/2007 قضى برفض دعواه، وأقام طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 15511 لسنة 53 ق إلا أن طعنه قد رُفض بجلسة 16/11/2013، فقام بالطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا بالبطلان بموجب الدعوى رقم 17889 لسنة 60 ق، إلا أن دعواه رُفضت أيضاً بتاريخ 25/6/2016. ■ ولكن لماذا تأخر صدور بيانكم بأن الكنيسة الأسقفية جزء منكم منذ صدور حكم المحكمة فى يونيو الماضى، وصدوره فى هذا التوقيت؟ - عقب صدور الحكم تشاور معنا القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، وأشار إلى أنه سيتريث لمدة حتى تهدأ الأمور وتذهب صدمة الحكم القضائى عن الكنيسة الأسقفية ثم يقوم بالاتصال بالدكتور منير حنا، مطران الكنيسة، ويدعوه لأن يعود للطائفة الإنجيلية ويرحب به وأن يتم التعاون بينهما فى إطار الاحترام المتبادل بيننا، باعتباره واحداً من الطائفة الإنجيلية فى مصر، ولكن بالاتصال بالدكتور منير حنا رفض العودة مرة أخرى للطائفة الإنجيلية، وأقام دعوى ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بصفته، يطلب منه اعتباره طائفة بذاتها بعيداً عن الكنيسة الإنجيلية فى مصر، وهو الأمر الذى فوجئ به القس أندريه زكى. وأصدر الدكتور منير حنا بياناً تم توزيعه على وسائل الإعلام يؤكد فيه أنه مستقل عن الكنيسة الإنجيلية بمصر، وأنه سيطعن على الحكم الذى صدر، رغم أنه نهائى وبات، وأنه ليس تابعاً للطائفة الإنجيلية بمصر وإنما تابع لرئيس أساقفة كانتربرى بإنجلترا، وأنه مطران مصر ورئيس أساقفة القدس والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، علماً بأنه لا يوجد بهذه البلدان الكثير من المسيحيين التابعين لهذه الكنيسية. ■ هناك من يتهم الكنيسة الإنجيلية بتجديد الأزمة مع الكنيسة الأسقفية بإصدارها هذا البيان المشار إليه، خاصة أن الحكم الذى يدور الحديث عنه صدر فى يونيو الماضى؟ - انتظرنا تلك الفترة منذ صدور الحكم القضائى وحتى صدور بياننا الإعلامى، من أجل امتصاص صدمة الحكم القضائى، وانتظرنا شهرين، ثم أصدرنا البيان السالف ذكره. ■ لكن الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، أشار إلى أنه لم يتواصل معه أحد من الطائفة الإنجيلية وفوجئ بالبيان الصادر منكم.. ما ردك؟ - أشرت إليك بما أخبرنا به القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، بنيّته التواصل معه، والبيان جاء فى أعقاب رفعهم دعوى قضائية أخرى ضد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لاعتبارهم كياناً مستقلاً. ■ لكن الكنيسة الأسقفية تؤكد أنها كيان مستقل بالفعل عن الطائفة الإنجيلية منذ عام 1800، وهناك اختلافات عقائدية بينكما؟ - المطران السابق للكنيسة الأسقفية فى مصر، المطران غايس عبدالملك، قدم بالفعل طلباً إلى رئيس الطائفة الإنجيلية الأسبق القس «إلياس مقار» للانضمام إليها، لأن الدولة لا تعترف بهم، وطالب مطران الكنيسة الأسقفية بالانضمام إلى الكنيسة الإنجيلية وأن يكون تابعاً لها، حيث إن الطائفة الإنجيلية توجد تحت رئاستها خمس طوائف مسيحية مختلفة، فضلاً عن وجود 17 مذهباً إنجيلياً أخرى، وتم مناقشة طلب المطران غايس عبدالملك فى المجلس الملى الإنجيلى العام وتمت الموافقة على طلبه، وذلك قبل تولى المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية الحالى، منصبه. ■ ولماذا، من وجهة نظركم، طالب المطران منير حنا بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية والاستقلال؟ - بعد الطلب الذى تقدم به المطران غايس عبدالملك وموافقة المجلس الإنجيلى العام عليه، استمر تحت رئاسة الطائفة الإنجيلية، حتى تولى المطران منير حنا مسئولية رئاسة الكنيسة الأسقفية، وقد ظل المطران منير تحت رئاسة الطائفة الإنجيلية بعد توليه هذا المنصب لما يقرب من 10 سنوات، ولكن بعد ذلك حدثت مشكلة على كنيسة فى الإسماعيلية بين «الكنيسة الأسقفية» و«الطائفة الإنجيلية»، وكسب القس راعى الكنيسة الإنجيلية الدعوى القضائية التى أقامها على الكنيسة، ومن هنا تفجرت الصراعات بين الكنيستين. والمطران منير حنا كان ينتظر أن تمنحه الطائفة الإنجيلية الكنيسة محل النزاع حتى بعد فصل القضاء فيها، وهو الأمر الذى يعتبر خارج سيطرة الطائفة الإنجيلية؛ حيث إن الكنيسة محلية وتابعة للشعب الموجود بالإسماعيلية، كما أن الكنيسة الإنجيلية ليس تقليدية ولا يوجد فيها مطران أو بطريرك يأمر والكل ينفذ. وبعد خسارته الدعوى التى أقامها بالإسماعيلية طالب بالاستقلال، رغم أن الطائفة الإنجيلية فى أزمة مشابهة على كنيسة فى السويس قامت بمنحها له، ولكن المطران منير حنا استمر فى اتجاهه للانفصال ورفع الدعاوى القضائية من أجل تحقيق هذا الغرض، بحجة أن الطائفة الإنجيلية لم تأخذ موقفاً حاسماً فى أزمة كنيسة الإسماعيلية، رغم معرفته بأنه لا يوجد سلطان من رئاسة الطائفة الإنجيلية على الكنائس المحلية التابعة لها، واستمرت الدعاوى القضائية التى أقامها الدكتور منير حنا فى مختلف درجات التقاضى بالمحاكم حتى صدر الحكم القضائى النهائى والبات برفض طلبه، وهو الحكم الذى أغضبه وارتأت معه رئاسة الطائفة الإنجيلية التمهل لفترة من الزمن حتى تهدأ رئاسة الكنيسة الأسقفية بعد المشوار الطويل الذى قطعته فى المحاكم، وتوجيه الدعوة من جديد لها للعودة إلى الطائفة مرة أخرى، وأن مكانته داخل الطائفة موجودة ومرحب به، وقرار الدكتور أندريه زكى بالتمهل جاء بناءً على طلبنا، حينما سألنا كقيادات للطائفة عن ماذا يفعل عقب صدور الحكم القضائى النهائى. ■ ولماذا صدر بيانكم الخاص بعلاقتكم بالكنيسة الأسقفية فى الوقت الذى كان يوجد فيه رئيس الطائفة الدكتور أندريه زكى فى ألمانيا، ولم تنتظروا حتى عودته؟ - الأمر غير مرتبط بوجود رئيس الطائفة الإنجيلية داخل مصر أو خارجها، لأن القس الدكتور أندريه زكى، على تواصل دائم مع الطائفة من خارج البلاد، ولا تتوقف قراراتها على سفره هنا أو هناك. ■ هل إصدار بيانكم هذا بمثابة إعلان أن كل الإجراءات التى تتخذها الكنيسة الأسقفية منذ صدور الحكم وصاعداً، بعيداً عنكم، هى باطلة؟ - أى أوراق أو معاملات رسمية تتم للكنيسة الأسقفية بعيداً عن الطائفة الإنجيلية تعتبر غير قانونية، لأنه عقب صدور الحكم القضائى يُفترض أن يتم اعتماد كل قرارات الكنيسة الأسقفية من المجلس الإنجيلى الملى العام، حيث إنه بعد محاولة المطران منير حنا الانفصال بالكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وإقامته الدعاوى القضائية، أعد أختاماً خاصة بالكنيسة لا تعلم عنها الطائفة الإنجيلية شيئاً، وأعلن أنه تابع لرئاسة أسقف كانتربرى، لذا كان لا بد من التنويه لذلك عبر البيان الصادر عن رئاسة الطائفة الإنجيلية لحفظ الحقوق القانونية، فاستناداً إلى ما كشفت عنه الأحكام القضائية يتبين أن الكنيسة الإنجليكانية (الأسقفية) ليست طائفة مستقلة بذاتها من الطوائف الدينية المعترف بها قانوناً فى مصر وفقاً لما تنص علية المادة «52» من القانون المدنى، إنما هى من المذاهب التى تندرج تحت الطائفة الإنجيلية فى مصر، وعلى هذا فإنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالتالى فإن من يمثلها قانوناً وله حق التوقيع عنها هو رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر وحده.
