محاربة الفساد كانت واحدا من أهم مطالب ثورة 25 يناير، والمحرك الأساسي لها إلي "العيش والحرية والكرامة الإنسانية"، لكن الحديث عن محاربة الفساد توارى بعد نجاح الثورة، إلا أنه عاد ليلوح في الأفق مع قرار دكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تكليف لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بمناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب ياسر القاضى بشأن إنشاء "هيئة مكافحة الفساد". وينص الاقتراح، الذي يتضمن 22 مادة، بأن تنشأ هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد" يكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال التام عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتكون تابعة إداريا فقط لمجلس الشعب. وتختص الهيئة، وفقا للاقتراح، "بمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري، ويكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية لممارسة مهام عملهم، ويحدد رئيسها من يكون لهم صفة الضبطية القضائية بخلاف أعضائها، كما يكون لها في سبيل تحقيق أهدافها العديد من المهام والصلاحيات منها القيام بأعمال الاستدلال والتحري عن كافة صور الفساد المالي والإداري والكشف عنها، وكذلك جمع الأدلة والمعلومات والقيام بإجراء التحقيق وإصدار الأوامر المتعلقة بها وحق الحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بإحدى الجرائم من كافة أجهزة ومؤسسات الدولة". وعلق على مقترح القانون دكتور أحمد صقر عاشور خبير نظم الحكم ومكافحة الفساد بالأمم المتحدة، الذي يرحب بإنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الفساد، قائلا "إن التفكير في اتخاذ خطوات تنفيذية لمحاربة الفساد تأخر كثيرا، ما يعتبر أحد أهم أوجه القصور في الأداء السياسي لحكومة ما بعد الثورة و هو ما جعل العامة لا يشعرون بأن الثورة أحدثت أي تغيير يذكر، بل و يكرهونها لأنها لم تأت بجديد، اللهم إلا من بلاغات قليلة ظهرت بعد الثورة، والتي تعتبر غير كافية، وبخاصة أن الفساد مازال قائما بل وزاد بعد الثورة لأن الكيانات الإدارية الفاسدة مازالت موجودة وتمارس عملها". وأشار صقر إلى تقدمه بمشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الفساد بناء علي طلب من الدكتور علي السلمي، وذلك حين توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم أعاد تقديم المشروع مرة أخرى للمستشار محمود الخضيري عقب انعقاد البرلمان، والذي حدد فيه دور هيئة مكافحة الفساد وصلاحياتها. ويضم المقترح الذي قدمه دكتور أحمد صقر "أن تكون هيئة مكافحة الفساد مستقلة في صلاحياتها، ويضمن لها ذلك نص دستوري، على أن يكون كل من رئيسها ونائبه غير قابلين للعزل، وأن تعمل بموازنة مستقلة بمعزل عن أجهزة الدولة التي تخضع لرقابتها"، ويقول صقر "إن عدم تبعية هذه الهيئة لأي سلطة تنفيذية أو تشريعية يضمن لها الاستقلال والنفاذ، فلا تصبح مماثلة لجهاز المدعي العام الاشتراكي الذي ثبت عدم جدواه، كما أنها لا يشترط أن تضم في عضويتها رجال القضاء". كما تخضع هذه الهيئة، وفقا للمقترح، للرقابة علي أعمالها من لجنة متخصصة يتم تشكيلها داخل مجلس الشعب، وقد أشار صقر إلى التجارب العالمية للدول التي اتخذت أسلوب إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، موضحا أنها وسيلة أثبتت نجاحها، ويقترح ألا تكتفي بمحاربة الفساد المالي والإداري فقط، بل يضم أيضا الفساد الاقتصادي والسياسي، ويضيف قائلا "إن مصادر تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية على سبيل المثال يمكن أن يكون من ضمن مهام هيئة مكافحة الفساد". وتعتبر حماية الشهود والمبلغين وإصدار قانون يضمن حرية تداول المعلومات على رأس التعديلات التشريعية التي يجب أن تصاحب قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وذلك وفق ما أوضح دكتور أحمد صقر، والذي أكد على ضرورة وضع قانون شامل لمكافحة الفساد، وهو ما قامت من أجله الثورة، وقال إن هذا المقترح تقدمت به لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية قبل الثورة، لكنها كانت لجنة صورية لا تمتلك أي صلاحيات، وكل هدفها هو تحسين صورة النظام السابق. ومن جانبه أكد دكتور أشرف عبدالوهاب، المفوض بمهام وزير التنمية الإدارية، على أن لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للوزارة "قامت منذ إنشائها بدراسة كافة القوانين الدولية في مكافحة الفساد، ولديها الكثير من التصورات والأفكار التي يمكن الاستعانة بها في المرحلة المقبلة"، ورحب عبدالوهاب بعرض هذه الأفكار على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والتي تشمل مقترحات عدة منها العمل بنظام "الإمبودسمان" أو محامي الشعب، وغيرها من التصورات التي تبحث عن آلية للتنفيذ على أرض الواقع. وأضاف عبدالوهاب قائلا "إن التصور الذي وضعته التنمية الإدارية لهيئة مكافحة الفساد يضمن لها، إلة جانب الاستقلالية، الخضوع إلى الرقابة أيضا والمتابعة والمساءلة، وذلك لضمان النزاهة في ممارسة نشاطها"، كما أكد على "ضرورة إجراء تعديلات تشريعية كاملة لقوانين محاربة الفساد".
