انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس، فعاليات الحوار الوطني الشامل بإشراف الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، وبمشاركة الأغلبية الرئاسية وبعض الشخصيات المعارضة وممثلي النقابات والمجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين وعدد من الفعاليات النسوية والشبابية. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، إن المقترحات التي ستتمخض عن الحوار ستطرح على الشعب عبر استفتاء عام، مشيرا إلى أنه ستكون من بينها تعديلات دستورية. وأضاف خلال افتتاحه للحوار الوطني الشامل، إن يد الحوار ستبقى ممدودة لكافة الفاعلين السياسيين خدمة للمصالح الوطنية العليا، في إشارة للمعارضة الرئيسية التي تقاطع الحوار. وأضاف: "بذلنا جهودا مكثفة خلال الأشهر الماضية لإشراك جميع الأطراف دون استثناء وتدارس مختلف المواضيع والقضايا المقدمة لبحثها على طاولة الحوار.. وأكدنا التزامنا بكل ما يعزز الثقة بين أطراف المشهد السياسي من أجل إقناعهم بالانخراط في الحوار"، مشيراً إلى أنه تم السعي لمشاركة الأطراف السياسية دون استثناء لتدارس مختلف القضايا المقدمة للبحث على طاولة الحوار وتم التأكيد على الالتزام بكل ما من شأنه تعزيز الثقة بين الأطراف. وأكد ولد عبدالعزيز، أن البلاد اجتازت تداعيات الربيع العربي، كما أشار إلى أنه قد تأكدت نجاعة مقاربته التي مكنت من إنجاز بنية تحتية وضبط التوازنات الاقتصادية ونأت بالبلد عن الصراعات والتجاذبات الخارجية ومكنت من امتلاك القرار والسيادة. وحضر الافتتاح الوزير الأول يحيى ولد حدمين وأعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة والعلماء والأئمة ورجال الفكر والثقافة وعدد من المدعوين. وسيناقش الحوار الذي يدوم إلى غاية العاشر أكتوبر المقبل، مواضيع هامة مقترحة، تهم مستقبل البلاد وسبل ترسيخ الديمقراطية وتعزيز دولة المؤسسات، فيما ترى المعارضة أنه سبيل لتعديل الدستور بشكل يسمح للرئيس بالترشح للمرة الثالثة.
