قبل ساعات من بيان النائب العام الذى يعطى الحق للمواطنين بالقبض على العناصر المخربة للمنشآت العامة والخاصة والمعطلة للطرق والمواصلات، دعا حزب «الحرية والعدالة» بصفته الحزب الحاكم إلى اقتراح بديل لعودة الأمن المفقود فى الشارع، حزب «الإخوان المسلمين» اهتدى إلى فكرة، رأى أنها الحل الأمثل وهى منح بعض شركات الأمن حق «الضبطية القضائية»، وعمل قطاع شرطة خاص يعمل بالتوازى مع جهاز الشرطة القومى، مع وضع ضوابط لأداء الجهاز الخاص خاصة فيما يتعلق باستخدام السلاح، وهو ما يراه الخبير الأمنى، اللواء رفعت عبدالحميد، ضد القانون، فنص الدستور يؤكد أنه لا يجوز بأى شكل من الأشكال إنشاء جماعات مسلحة أو ميليشيات خارج نطاق الشرطة والقوات المسلحة، كما أنه لا يجوز منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع الخاص سواء كانوا تابعين لشركات أو هيئات، فهذه الصفة هى من اختصاص النيابة العامة فقط، وفى حالة تطبيقها على شركات الأمن ستتحول إلى لجان للبلطجية وستزيد من مساحة البلطجة فى الشارع. رغم انتمائه إلى الحزب الذى اقترح هذا المشروع، فإن خالد حسن، أحد أعضاء حزب «الحرية والعدالة»، قال إن هذا المقترح «هيولع الدنيا»، رافضا فكرة منح صلاحيات الشرطة للقطاع الخاص، مؤكدا أن الحل الأمثل لإعادة الأمن فى الشارع هو إعادة هيكلة الداخلية وتسليحها لتأمين منشآت الدولة ولكى تتمكن من مواجهة البلطجية، فعودة الشرطة لدورها الأساسى الأمنى وليس الدور السياسى هو الحل ولكن الضبطية القضائية ستثير مزيدا من المشاكل والصدامات فى الشارع. وفى حين يرى خالد أن الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن ستزيد من حالة الانفلات الأمنى فى الشارع، فإن اللواء رفعت يرى ودون مبالغة أن أضرارها ستكون جسيمة جدا، ولن يتقبلها الشارع المصرى بأى حال من الأحوال، كما أنها لن تعيد الأمن للشارع لأن الاعتماد على قوات خاصة كبديل للشرطة سيزيد من مخاوف الناس.
