استنكرت دار الإفتاء الليبية بشدة ما جاء في الوثيقة التي ستعرض 15 مارس الحالي على منظمة الأممالمتحدة، بعنوان "وثيقة العنف ضد المرأة"، لإقرارها ثم فرضها بعد ذلك على الدول الأعضاء، ومنها الدول الإسلامية والعربية. ووصفت دار الإفتاء الليبية، في بيان لها اليوم، ما تضمنته الوثيقة من مبادئ "ظالمة وهدامة تهدف لنسف مفاهيم الأسرة وتقويض كيانها والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي"، وقالت إنها "مروق عن الدين ورد سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة". وأهابت بالمرأة المسلمة في العالم الإسلامي قاطبة تنظيم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة "المشؤومة"، وحذرت وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع عليها، وطالبتهم بردها جملة وتفصيلا وألا يقبلوا شيئا فيه معاداة لله ودينه. وأوضحت الدار أن ما تضمنته الوثيقة من بنود تقوم على استبدال الشراكة بالقوامة والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة، من الإنفاق ورعاية الأطفال والشؤون المنزلية، والتساوي التام في تشريعات الزواج، مثل إلغاء التعدد والعدة والولاية والمهر وإنفاق الرجل على الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها، والتساوي في الإرث وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، وكذلك اقتسام كل الممتلكات بعد الطلاق.
