طالبت عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن عمال النقل العام المحتجزين بدون وجه حق وفي مكان غير معلوم والذين لم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن، وفق رؤيتهم. وأضافت، في بيان لها، إن العمال المحتجزين هم: «طارق محمد يوسف ، طارق البحيري، أيمن عبد التواب ، محمد هاشم، محمد عبد الخالق عوض الله، احمد محمود احمد»، بالإضافة أنه تم القبض على عامل سابق بالهيئة مساء الاثنين الماضي وهو صلاح متولي، مطالبين بوقف التنكيل بهؤلاء العمال لمجرد مطالبتهم بحقوقهم. وطالبت القوى السياسية والمنظمات الموقعة على البيان النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة المشينة المخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي لا تعتبر سوى اخفاء قسريا، مؤكدين أن اختطاف العمال ال7 بهذه الطريقة تعد وسيلة استباقية لإجهاض إضراب النقل العام المعلن عنه منذ حوالي شهرين. وتابعت إن إضراب العمال حق مشروع وهي وسيلة أساسية لهم يعبرون من خلالها عن رفض مطالبهم بعد أن رفضت السلطات الجلوس للتفاوض والحوار معهم حول هذه المطالب التي يأتي أبرزها عودة تبعية هيئة النقل العام إلي وزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي علي آخر مرتب أساسي، وزيادة بدل العدوى والمخاطر الحافز الإداري والحصول على أجل كامل عن أيام الاجازات الرسمية. وأكدت إن هذه المطالب العمالية المطالب العمالية المشروعة والتي تعتبر الوسيلة الأساسية للحوار حولها هي المفاوضة الجماعية الحرة بين الدولة والعمال وليس الخطف والتنكيل وهذا يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان في الشارع. وقع على هذا البيان أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي، مص الحرية، التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، العيش والحرية، الكرامة ، التيار الشعبي»، بالإضافة لعدد من المنظمات وهم: «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين».
