قال سامي بدر رئيس الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة، إن الأمانة تعمل حاليا على إعداد قاعدة بيانات بالعقود التي يسري عليها قانون تفضيل المنتج المحلي، موضحًا أن أحد اختصاصات الأمانة البحث في المبالغ المصروفة من ميزانية الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التي دعت لذلك، وتلقي الشكاوى، فضلا عن متابعة التزام الجهات بالقانون وبقواعد المساواة وعدم التمييز والشفافية التي تضمنها القانون إلي جانب رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلس النواب بالنتائج التي توصلت لها الأمانة، والإجراءات ومدى الالتزام بها وتقييم أثر تطبيق القانون على نمو الصناعة المصرية. وأكد خلال الندوة التعريفية التي تم عقدها، اليوم، للتعريف بقانون المنتج المحلي أن القانون أكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من نصف التأمين الابتدائي والنهائي عند التقدم للطرح الحكومي مما يعكس أهمية القانون في تشجيع الصناعة المحلية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.