حاول النائب محمد عطية الفيومي، الإنسحاب من اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب غاضباً، اليوم، اعتراضاً على عدم ضم المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات، قبل أن يتدخل النواب لتهدئة الموقف، وأثنوه عن قرار انسحابه. وقال الفيومي، إننا "لن نقبل بأن يتم استثناء المجتمعات العمرانية الجديدة من إخضاعها للرقابة الشعبية، ويجب اعتبار المدن التابعة لها وحدات محلية، وغير ذلك سيكون مخالفة للدستور يُهدد القانون بالطعن عليه". وعقب المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، قائلاً: "هيئة المجتمعات العمرانية منشأة بقانون خاص، والمادة 175 من الدستور لا تسري على المدن الجديدة، ولايوجد نص دستورى يقضى بغير ذلك". وقال الفيومي، غاضباً: "يجب أن يكون للمدن الجديدة مجالس محلية ورقابة شعبية وتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين وحقهم فى الترشح والانتخاب، وإذا حدث غير ذلك سأطعن على هذا القانون بعدم الدستورية، والوزير العجاتى يعلم أن ذلك مخالفة دستورية والله العظيم عارف كده".