هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية لشركات التأمين والوسطاء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة ضوابط تنظم المواقع الالكترونية التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافاً لحمايتهم من خلال تجنب ما قد يكون منقوصاً أو غير دقيق أو مضللاً وذلك من خلال التأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها في سوق التأمين وأحكام التشريعات المنظمة له.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة أن المقصود بالموقع الإلكتروني في نطاق تطبيق هذا القرار الواجهة التعريفية أو التسويقية لشركة تأمين أو وسيط سواء شخص طبيعي أو اعتباري على شبكة الانترنت والتي تحتوى نصوصاً أو مواد دعائية أو إرشادية تعرف بالخدمات التي تقدمها الشركة أو الوسيط وتروج للتعامل معه أو من خلاله.
وكشف عن أنه في ضوء انتشار استخدام الانترنت في مصر حيث ناهز عدد مستخدميه في مصر الخمسين مليون، وأكثر من نصفهم ممن يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي، رأت الهيئة إصدار ضوابط بشأن المحتوى الرقمي المتصل بنشاط التأمين. والذي يعد امتداداً لدورها الحالي بشأن مراجعة الإعلانات المطبوعة والكتيبات والنشرات التسويقية لشركات التأمين والوسطاء.
وأضاف شريف سامي أن القرار 805 لسنة 2016 نص أن على شركة التأمين أو الوسيط الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إطلاق موقع إلكتروني يخصه على الانترنت، ويرفق بالطلب نسخة من المحتوى الإلكتروني المقرر عرضه على الموقع.
كذلك لا يجوز إنشاء أكثر من موقع الكتروني لشركة واحدة أو وسيط واحد، ولا يجوز أن يتضمن المحتوى بيانات أو معلومات رسوم أو أشكال تخالف ما تنظمه أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الصادرة عن الهيئة نفاذاً لهما أو الترخيص الصادر للشركة أو للوسيط.
ونوه رئيس الهيئة أنه على شركة التأمين أو الوسيط في حال إنشاء أو استخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالنشاط، مراعاة الالتزام بشأن المحتوى المعروض أو المنشور بواسطته على تلك الصفحة بنفس ضوابط دقة المعلومات وموضوعيتها واتفاقها مع قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
ووفقاً للقرار الصادر عن الهيئة فإنه على الشركة أو الوسيط المتواجد له حالياً موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تتعدى 31 ديسمبر 2016.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت الشهر الماضي قرارين تضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً، إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق تأمين نمطية.
وتشمل تلك الوثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.