رفضت لجنة استرداد أراضي الدولة، الطلب المقدم من إحدى الشركات لإقامة مشروع سكني على مساحة تزيد عن 400 فدان بطريق مصر "إسكندرية الصحراوي". وجاء ذلك بعد أكد التقرير الذي قدمه الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الاستراتيجي لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات، التي يمكن ان تتسبب فى كارثة ، كما أن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء. وكلفت اللجنة هيئة التخطيط العمراني بالتنسيق مع التنظيم والادارة بدراسة امكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر إسكندرية الصحراوي ووادي النطرون ومنع وقوع أي مخالفات جديدة وازالتها فى مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى. واستعرضت اللجنة، التقرير الذي قدمه المستشار عماد عطية، مستشار الامانة الفنية حول طلب جمعيتى النسر الذهبي ورجال أمن المستقبل حيث وافقت على رأى وزارة الري بعدم وجود مصدر ري سطحي لأراضي الجمعيتين كما لا يمكن منحهما موافقة على استخدام مياة مصارف، وتقرر إبلاغ مسؤولي الجمعيتين بأن السبيل الوحيد للموافقة على التقنين توافر مياة جوفية بالمنطقة ومطالبتهما بالتقدم لمعهد بحوث المياة الجوفية لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.واشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إلى أن اللجنة لا تميز بين مشروعات وأخرى فى قرارات التقنين، وأن الجهات المختصة هى صاحبة القرار فى النهاية، ووزارة الرى هى المسئولة عن المقنن المائى ولا يمكن تجاهل رأيها في هذا الشأن لأن اللجنة لم تأت كبديل لهذه الجهات وانما لدعمها وحل المشاكل المتراكمة لكن فى اطار القانون.
