يتسلم 146 قاضيًا مهام عملهم بإدارات وزارة العدل بعد ندبهم من الهيئات القضائية المختلفة ابتداءا من يوم الأحد المقبل، بعد أن وافق مجلس القضاء الأعلى على انتدابهم بداية العام القضائى الجديد. وتضمنت الحركة ندب 14 مستشارا بإدارة الكسب غير المشروع، و13 مستشارا بإدارة المحاكم المتخصصة، و11 قاضيا يإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، و11 مستشار بإدارة التطوير التقني ومركز المعلومات، و10 قضاة آخرين بقطاع التشريع، و9 قضاة في إدارة المتابعة والانجاز، و9 قضاة في إدارة المرأة والطفل وحقوق الأسرة، و8 مستشارين بالمكتب الفني للوزير، و7 قضاة في إدارة شئون المحاكم، و6 مستشارين بقطاع التعاون الدولي والثقافي، و6 قضاة آخرين بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، و6 قضاة بمركز الدراسات القضائية، و5 مستشارين بالشهر العقاري، و5 قضاة بإدارة مكافحة الفساد والشكاوى، و5 قضاة في إدارة أبنية المحاكم، و4 قضاة بإدارة شئون القضايا، و4 بإدارة التحكيم الدولي والداخلي، واثنين بقطاع شئون الإدارات القانونية، واثنين بقطاع الخبراء والطب الشرعي، وقاضي واحد بإدارة الديوان العام بالوزارة. وقال مصدر قضائي، إن الحركة القضائية التي أجراها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإدارات الوزارة المختلفة تعد أكبر حركة قضائية تتم داخل الوزارة، وتستهدف تصعيد الشباب في مناصب قيادية بالوزارة وضخ دماء جديدة.
