سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«التفتيش القضائى» يحقق فى شكاوى تتهم «الزند» بإهانة «مكى» و«عبدالله» قضاة يطالبون بالتحقيق فى انتماء النائب العام لجماعة «الإخوان» وإحالته للصلاحية إذا ثبت ذلك
قال مصدر قضائى إن إدارة الشكاوى التابعة لقطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، بدأت التحقيق فى عدد من الشكاوى تقدم بها قضاة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، تتهمه بإهانة أحمد مكى، وزير العدل، وطلعت عبدالله، النائب العام، وحسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق. وأضاف المصدر ل«الوطن» أن الشاكين أرفقوا فى شكاواهم مجموعة «سيديهات»، تتضمن مقاطع فيديو للجمعية العمومية الأخيرة للنادى بدار القضاء العالى، وعدداً من لقاءات «الزند» ومداخلاته على القنوات الفضائية، والتى قال فيها إن «مكى» و«طلعت» ينتميان لجماعة «الإخوان». وطالب مقدمو الشكاوى بإلزام «الزند» بتقديم الدليل على صحة كلامه، مؤكدين أنه إن صح فيجب إحالة النائب العام للصلاحية، لأنه ما زال تابعاً للسلطة القضائية، وإن لم يكن صحيحاً فيجب إحالة «الزند» نفسه للصلاحية. وأوضح المصدر أن إدارة الشكاوى بدأت فى فحص شكاوى القضاة تمهيداً لاستدعائهم وسماع أقوالهم، ومن ثم استدعاء «الزند» لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات، لافتاً إلى أن هناك شكاوى أخرى قدمها قضاة ضد «عبدالله» يتهمونه فيها بالانتماء لجماعة «الإخوان» أيضاً، ويطالبون بالتحقيق معه وإحالته للصلاحية إذا أثبتت التحقيقات ذلك. ومن جهة أخرى، كشف مصدر قضائى عن أن لجنة شباب القضاة بدأت التحقيق فيما نشرته «الوطن» أمس، من تعرض المحكمة التى أصدرت الحكم فى مجزرة بورسعيد ل«ضغوط» من قبل مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل لتأجيل الحكم فى القضية.