قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يحمل بين نصوصه أية شبهة لعدم الدستورية. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رداً على تحذيرات بعض النواب خلال مناقشة مشروع القانون من تعرضه لعدم الدستورية بسبب عدم ضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات. وقال بدر، إنه "لايوجد شبهة عدم دستورية في مشروع القانون، ولم يتم استثناء أي كيان أو وحدة إدارية للمحليات، مشيراً إلى أن القانون تحدث عن وحدات الإدارة المحلية وليس تقسيم الجمهورية". وأضاف، أننا "نتمسك بوحدات الإدارة المحلية كما جاءت في القانون، وعدم ذكر أي كيانات أخرى، خاصة وأن المجتمعات العمرانية الجديدة غير خاضعة بالأساس لهذا القانون بل مخاطبة بقانون آخر". وأشار إلى أن الخدمات بالمدن الجديدة خاضعة مثلها مثل المحليات وتقوم عليها المحافظات.