قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية بدأت في العمل على إعداد قانون لتحفيز المتأخرين في سداد الضرائب لتشجيعهم على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم، كاشفا عن أن إجمالي المتأخرات الضريبية لصالح مصلحة الضرائب بلغ نحو 70 مليار جنيه، منها من 25 إلى 30 مليار دولار مستحقة على الجهات الحكومية والمؤسسات الصحفية القومية، و10 مليارات على القطاع الخاص، بينما تقع المستحقات المتبقية على عملاء متعثرين في السداد. وأوضح المنير، أنه سيتم عقد اجتماعات مع المتعثرين الفترة المقبلة لبحث طرق السداد مع إمكانية إسقاط بعض المتأخرات لبعض الحالات التي قد لا تتمكن من السداد. وقال المنير، إن وزارة المالية لديها عدة تحديات للقيام بإجراء إصلاحي ضريبي شامل خلال ال5 سنوات القادمة، حيث تستهدف الوصول بنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.4% في العام المالى 2021/2022 مقابل 13.4% في العام المالي الحالي. وأكد المنير، أن خطة الإصلاح الضريبي تتضمن مراجعة الضريبة على الدخل لتكون أكثر تماشيا مع المعايير العالمية. واعتبر المنير، أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر ضئيلة للغاية مقارنة بغيرها من الدول، حيث تصل تلك النسبة في الدول المتقدمة إلى 25% من الناتج المحلي، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي يعد عاملا أساسيا لجذب المستثمرين وسد عجز الموازنة، مضيفا أن نسبة الضريبة لا تمثل مشكلة أمام المستثمرين، وأن ما يهم المستثمر هو وجود سياسة ضريبية شفافة وفاعلة وواضحة.
