تنشر "الوطن" أبرز العقوبات التي جاءت بمشروع قانون الهجرة غير الشرعية ، الجديد، المعروض أمام البرلمان. شملت أبرز العقوبات التي جاءت بمشروع القانون المحال إلي البرلمان، علي أنه يُعاقب بالسجن كل من اسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من أرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط ذلك.كما نص مشروع القانون علي أنه تكون العقوبة المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الأتية:إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب مهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضم إليها، وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا تعدد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا. كما شملت حالات العقوبة المشددة، إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، وإذا كان المهاجر المهرب امراة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، وإذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، وإذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة، وإذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.وأكد مشروع القانون علي العقوبة تكون السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة السابقة، في أي من الحالات الأتية: إذا ارتكب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت الحريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا لقوانين المعمول بها في هذا الشأن.كما شملت حالات عقوبة السجن المؤبد، إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المُهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه، وإذا استخدم الجاني عقاقير، أو أدوية أو أسلحة أو استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة، وإذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد عن عشرين شخصا، أو أقل من ذلك متي كان من بينهم نساء أو اطفال او عديمي أهلية اهلية أو ذوي إعاقة، كما تضمت ايضا الحالات، إذا قام الجاني بالاستيلاء علي وثيقة سفر او هوية المهاجر المهرب أو إتلافهاإذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، وإذا استخدم الجاني الاطفال في ارتكاب الجريمة. ونص مشروع القانون علي أنه يعاقب بالسجن كل من هيأ أو ادار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم اية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. وألزم مشروع القانون الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلي دولته أو مكان إقامته. ومن جانبه قال النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات ل"الوطن"، إن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، علي رأس أولويات "تشريعية النواب"، خلال دور الانعقاد الثاني، خصوصا أنه تم تأجيله رغم احالته بدور الانعقاد الأول، نتيجة ازدحام الاجندة التشريعية للجنة في ذلك التوقيت، فضلا علي انشغال اللجنة بحكم النقض الذي صدر ضد نجل النائب مرتضي منصور.وأضاف سليم، اصدار القانون مجرد بداية، ولكن علي الحكومة تفعيل كافة ادواتها لمواجهة الهجرة غير الشرعية، سواء من خلال تشديد الرقابة، أو رفع كفاءة سوق العمل واتمام كافة الاتفاقيات الخارجية والخاصة بتصدير العمالة المصرية. قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن حادث "رشيد" لن يكون الاخير، وسيتكرر طالما لايوجد حل لهذه الأزمة. وأضاف "كدوانى" ل"الوطن" إن مراكب الصيد غيرت نشاطها، واصبحت تعمل فى الهجرة غير المشروعة و" تحمل" المواطنين على متنها، بالرغم من أنها مراكب غير مؤهلة لنقل البشر وليس لديها امكانيات ولا وسائل التأمين، فضلاً عن عملها فى مجال تهريب المواد البترولية، مضيفاً: مراكب شايلة بنى أدمين وقائدها غير مؤهل ويسير فى البحر المفتوح بلا ضابط، وناس بتغرق محدش يعرف عنهم حاجة، ويرجع يقولوا اختفاء قسرى، ومنهم من ذهب فى الهجرة غير الشرعية. وقال "كدوانى"، الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباط وثيق بعلاقتنا مع دول الاتحاد الأوروبى وبالتحديد ايطاليا، ومصر أصبحت نقطة انطلاق لهذه الهجرة بعد أن كانت ليبيا، مضيفاً: وزارة الخارجية عليها دور كبير فى المطالبة بتعديل الاتفاقية الخاصة بالهجرة غير الشرعية، بحيث يتم تجريم المهاجر، للحد من هذه الظاهرة، الاتفاقية الدولية لم تفرض عقوبة على المهاجرين غير الشرعيين ويتم اخلاء سبيلهم، فضلاً عن ضرورة تغليظ العقوبة لمراكب الصيد التى تمارس عملاً غير مشروع. وتابع: "لدينا ثروة بشرية هائلة، لانستطيع استغلالها، والحكومة يجب عليها عمل تعاقدات من خلال السفارات ومكاتب العمل للترويج للعمالة المصرية فى جميع التخصصات لاسيما وأن أوروبا تحتاج الايدى العاملة". ودعا الخارجية إلى ضرورة الدعوة لمؤتمر دولى لمكافحة الهجرة غير المشروعة، لتعديل الاتفاقية، كذلك تقديم الدعم للدول التى تتولى عملية المكافحة باعتبارها مسئولية دولية مشتركة.
