تنشر "الوطن" أبرز العقوبات التي جاءت بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الجديدة، المقرر إقراره بأول جلسة دور انعقاد لمجلس النواب، يوم 4 أكتوبر المقبل. وفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسئة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المُهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه. وتضمنت العقوبات السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط لذلك. كما نص المشروع على أن "تكون العقوبة المشدد وغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسئة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الأتية: إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب مهاجرين أو تولي قيادة فيها. من جانبه، قال النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، ل«الوطن»، إن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، على رأس أولويات اللجنة التشريعية، في بداية دور الانعقاد الثاني، خصوصًا أنه مؤجل من دور الانعقاد الأول، نتيجة ازدحام الأجندة التشريعية، فضلاً عن انشغال اللجنة بحكم النقض الذي صدر النائب أحمد مرتضي منصور. وعقب النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، علي حادث الغرق:"مراكب شايلة بنى آدمين وقائدها غير مؤهل ويسير في البحر المفتوح بلا ضابط، وناس تغرق ولا يعرف أحد عنهم حاجة، ويرجعوا يقولوا اختفاء قسري، ومنهم من ذهب في الهجرة غير الشرعية".
