أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك عدة اعتبارات تحكم علاقات مصر مع دول حوض النيل، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بمياه النيل، خاصة أن عصر الوفرة المائية ودخلنا مرحلة الندرة، بالإضافة إلى التحديات الطبيعية مثل ظاهرة التغيرات المناخية. وأضاف عبد العاطي، أن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لمصر وزيادة ايراد حوض النيل هو المخرج الوحيد لتحقيق الأمن المائي لشعوب دول الحوض لمواجهة الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية الحالية على التعاون الفني الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية ورفع مستوى المعيشة، موضحا أن تعثر ملف مياه النيل إقليمياً بعض الشئ جعل مصر تركز في المرحلة والاجتماعية والثقافية ليعود بالفائدة على مواطني المناطق المحرومة بجميع دول الحوض. أوضح أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل من محاور السياسة الخارجية المصرية وذلك بتوفير الخبرات الفنية المؤسسية لدول الحوض في مختلف المجالات الزراعة والطاقة والتعليم والصحة والدفاع والصناعة والاستثمار وغيرها من المجالات التي تخدم قضية المياه وبعدها القومي رغم محدودية الامكانيات المالية للدولة. أشار عبد العاطي إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية يتم التعاون في مواجهتها على مستوى دول حوض النيل من خلال المبادرة، موضحا أن هناك مشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لفتح أسواق جديدة للتجارة والصناعة والزراعة بين دول البحيرات الاستوائية وخارج القارة الافريقية وفى نفس الوقت دراسة تأثير الظاهرة على المجرى الملاحي مؤكداً أن هناك تعاون قوى على مستوى النيل الشرقي ونأمل أن يكون أفضل من الماضي. وحول التعاون مع الدول العربية، أكد عبد العاطي، استعداد الوزارة لتقديم كافة خبراتها لمواجهة التحديات المائية في المنطقة العربية حيث أن معظم مصادرها تأتى من خارج حدودها وذلك من خلال اجهزتها ومراكزها البحثية وان الوزارة تتيح تجاربها الرائدة للدول العربية في مجالات الادارة المتكاملة وإنشاء السدود والخزانات والاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية بالإضافة الى الاصلاح الإداري والمؤسسي.
