قال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم "ائتلاف دعم مصر"، أنه يعترف بوجود سلبيات فى مواد وتطبيق اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، فالحكومة لم تردّ على أسئلة النواب، فيما كانت اللائحة القديمة لمجلس الشعب تُلزمها بالرد على الأسئلة خلال 30 يوماً، أما اللائحة الجديدة فأعطت الحكومة مساحة للرد ممتدة قبل نهاية دور الانعقاد، ومع ذلك انتهى الدور الأول، دون رد على أسئلة النواب التى ترتبط بمشكلات يعيشها المواطن. ولا ننسى كذلك أن المجلس عانى من أزمة عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسات البرلمانية، ما أدى لتعطيل الدولاب التشريعى، ومن أسباب ذلك عدم انضباط مواعيد الجلسات، وتحديد مواعيد لها غير منطقية، فضلاً عن أزمة تسجيل الكلمات قبل مناقشة مشروعات القوانين، فمن سجل طلب الكلمة من النواب فقط هو من له الحق فى التحدث عند مناقشة المجلس مشروع القانون، الأمر الذى يجعل النواب غير المتحدثين يتركون الجلسة، ويرحلون دون اكتراث بالمسئولية. وحول قرار رئيس المجلس بمنع أى نائب لم يسجل اسمه فى طلب الكلمة، أكد "عبد المنعم" فى حواره ل"الوطن"، أنه أثر سلبياً على المناقشات، مضيفًا: "فمن غير المتصور أن تطرح الحكومة رؤية أو يُثار خلاف ما حول أحد مشاريع القوانين، ولأنى لم أسجل اسمى ضمن المتحدثين، أُمنع من عرض رأيى، فهذا أمر يخل بالمناقشات البرلمانية".
وحول ما تردد عن اعتزام الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار تشكيل ائتلاف جديد فى دور الانعقاد الثانى، تمنى "عبدالمنعم" أن يحدث ذلك، خصوصاً أن «المصريين الأحرار» من الأحزاب التى يتميز أداؤها تحت القبة بالاعتدال، وحاول مساعدة الحكومة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود، واللائحة الجديدة للبرلمان تتيح تشكيل عدة ائتلافات تحت القبة، لإثراء التجربة الديمقراطية، ومع هذا فإن «دعم مصر» ما زال هو ائتلاف الأكثرية، لأنه يضم 315 نائباً حتى الآن.
وعن أداء نواب حزب النور، قال إنه لم لم يظهر صوته، إلا عندما عارض قانون ختان الإناث، وأتصور أن سبب ذلك أن هذا الحزب لا يعمل فى السياسة، وأيديولوجيته وأفكاره دينية فقط، بينما الدين بعيد كل البعد عن السياسة، وبالتالى فإن نوابه لم يستطيعوا التكيف والتعايش مع الأيديولوجيات المختلفة تحت القبة. وحول مدى نجاح النواب من الشباب والأقباط والمرأة فى التعبير عن قضاياهم، قال: "نعم بكل تأكيد، والنائبات تحديداً وعددهن 90، نجحن فى التفاعل تحت القبة، مقارنة ببرلمان 2005، فقد عبرن عن جميع القضايا التى يعيشها المواطن، لأن غالبيتهن جئن بأصوات الشارع وليس بالتعيين، وأتمنى فى الانتخابات المقبلة أن تزيد نسب النساء فى البرلمان بأصوات ودعم الناخبين". أما عن أداء تكتل «25/30»، قال: "أداء ممتاز، فمعظمهم من الشباب، ونجحوا فى التعبير عن قضايا الوطن والمواطن، فمعارضتهم ليست «حنجورية» وإنما هدفها مصلحة الوطن، وبصراحة أعجبنى جداً أداء النواب هيثم الحريرى، وأحمد الشرقاوى، وضياء داود من التكتل. وحول ما إذا كان هناك هناك تقارب فى الشبه بين تجربة نواب كتلة ال«88» فى برلمان 2005، وتكتل «25/30»، نفى أى شبه بينهما، سواء فى الأيديولوجيات أو الكفاءة أو العلم، قائلاً: "لا بد أن نتحدث بصراحة، فكتلة ال«88» لم يكن فيها إلا نواب يعدون على أصابع اليدين، قدموا معارضة مخلصة لصالح الوطن، بينما «25/30» يقدم معارضة وطنيه نافعة، عينها على المصلحة العامة، حتى إن اختلفت رؤاهم مع الأغلبية تحت القبة، إلا أن قواعد الديمقراطية، تكفل الحوار للجميع، ويجب أن نستمع لآرائهم كاملة، ويكون القرار فى النهاية للأغلبية". وحول تحامل الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس تحامل عليه الكتلة كثيراً عندما انسحبوا من جلسة مناقشة قانون الضريبة المضافة، قال: "نعم هناك تحامل، ولكن الحقيقة أن نواب هذه الكتلة وُشى بهم، بوشاية غير صحيحة وكاذبة، نُقلت إلى الدكتور عبدالعال، بأنهم يهاجمونه، وهو أمر غير صحيح بالمرة، وبالتالى فإن قرار إحالتهم إلى لجنة القيم، كان خاطئاً، لأن الإحالة تكون بعد تحقيق هيئة المكتب فى الأمر وتحديد المسئولية، ولا يصح أن نقول «نُحيل شلة» إلى لجنة القيم. واستطرد:"بعض القرارات التى يأخذها رئيس المجلس انفعالية، إلا أن الظروف المحيطة بهذا الرجل بصراحة تجعل الأمر صعباً، فى ظل الخروج المتكرر لبعض النواب عن الإطار، وهو أمر مُرهق للغاية".
وحول عدم تطبيق الدكتور على عبدالعال اللائحة على النواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان رغم أنه هدد أكثر من مرة بكشف أسمائهم أمام الرأى العام، قال "عبد المنعم": "الأمر يحتاج إلى تطبيق صحيح للائحة الداخلية، وآمل أن تصدر مدونة السلوك التى نصت عليها اللائحة الداخلية، فى دور الانعقاد المقبل، حتى تنضبط الأمور داخل قاعة المجلس، وهى تتضمن ميثاق شرف ينظم تعامل النواب بعضهم مع بعض، وتضبط الانفلات اللفظى داخل المجلس وخارجه، وتضع عقوبات على من يتخلف عن حضور الجلسات سواء العامة أو فى اللجان، أما بالنسبة للتغيب، فأرى أن هؤلاء النواب المتخلفين عن الجلسات، لم تنتخبهم دوائرهم ليجلسوا فى منازلهم، وإنما عليهم دور وعبء أمام الناخب والدوائر والوطن يستوجب وجوده وحضوره لأداء دوره. وعن سفر النواب إلى الخارج لحضور اجتماعات وفعاليات منظمات دولية دون علم رئيس المجلس الذى كان إحدى إشكاليات الانعقاد الأول، قال: "هذا جزء لا يتجزأ عما ذكرته من أهمية الشفافية والمصارحة من البرلمان للرأى العام، فقد قيل على لسان رئيس المجلس، إن أحد النواب قدم شكوى إلى جهة خارجية ضد البرلمان المصرى، وهو أمر فى غاية الخطورة، وكان المفروض أن يعلن رئيس المجلس عن هذا النائب، وأن يُظهر هذه الشكوى، لأن الأمر يمس سمعة النواب جميعاً، ولا بد من اتخاذ إجراء حاسم مع هذا النائب حفاظاً على هيبة المؤسسة التشريعية". وحول ما أثير من البعض أن من قدم شكوى إلى جهة خارجية ضد البرلمان المصرى، خصوصاً بعد إعلانه عن استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال: "كان هذا إيحاء واستنتاج البعض، لكن لا يوجد ما يثبت ذلك، لذا كان يجب إعلان اسم النائب فهذا أمر (مافيهوش هزار) وتعامل رئيس المجلس مع هذا الملف كان ينبغى أن يتسم بالحسم".
