تمسك المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ بمقاطعة انتخابات مجلس «النواب»، بعد حكم القضاء الإدارى بوقف دعوة رئيس الجمهورية الناخبين لاختيار أعضاء «المجلس». وقال محمود العلايلى، عضو المكتب التنفيذى للجبهة، ل«الوطن»، إن قرار المحكمة أدى إلى تمسك الجبهة بالمقاطعة وهو ما كان واضحاً فى الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذى، عندما اكتشف الجميع أن موقفها كان صائباً، مضيفاً: «لم نقاطع اعتراضا على القانون فقط وإنما لتجاهل مطالبنا من إقالة الحكومة وتشكيل أخرى وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات، وإقالة النائب العام وتعديل الدستور وإقرار نظام للعدالة الانتقالية والمصالحة». مضيفاً: «من جهود الجبهة لتقديم بدائل للنظام الحالى، أنها كلفت لجنتها القانونية والتشريعية، ببدء صياغة قانون جديد للانتخابات». من جهة أخرى، بدأت أحزاب «الإنقاذ» المتوافقة أيديولوجياً عمليات اندماجها، واتفق حزبا «المصريين الأحرار، والجبهة الديمقراطى» على اندماجهما معاً، كما بدأت الأحزاب القومية الإجراءات القانونية لاندماجها، واستمرت مفاوضات الاندماج بين الدستور والمصرى الديمقراطى ومصر الحرية للاندماج، فيما أبدى حزب «الوفد» تمسكه بكيانه كما هو، لاستحالة تخليه عن اسمه واستراتيجيته، وكذلك حزب المؤتمر، لطبيعته الخاصة. وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، ل«الوطن» إن حزبى «المصريين الأحرار، والجبهة الديمقراطى»، قررا الاندماج تحت اسم مبدئى «جبهة المصريين الأحرار»، وسيكون للحزب مجلس رئاسى، يضم (5إلى 7) أعضاء، جرى الاستقرار على أن يكون بينهم من «المصريين الأحرار» الدكتور أحمد سعيد ومارجريت عازر، ومن حزب الجبهة الدكتور على السلمى والدكتور صلاح فضل وسكينة فؤاد. وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الإجراءات القانونية لدمج «الناصرى والكرامة والوفاق القومى»، فضلاً عن «التنظيم الشعبى» -تحت التأسيس- بدأت بالفعل تحت اسم مبدئى «الناصرى الموحد»، وسيجرى اختيار رئيس واحد للحزب من قبل الجمعية العمومية، فضلا عن تشكيل مجلس رئاسى وهيئة عليا. وأوضح عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب «التحالف الشعبى الاشتراكى» أن هناك اتفاقا بين حزبه والحزب «الاشتراكى المصرى» على الاندماج، لتشكيل كيان سياسى قوى، على أن يكون للحزب مجلس رئاسى وليس رئيساً واحداً.
