أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية، أن مملكة البحرين حلت في المرتبة الأولى دوليا، في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وذكر التقرير، أن البحرين "أفضل متسلق في العالم على المؤشر الفرعي للمشاركة والفرص الاقتصادية" للمرأة، وذلك بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الفجوة بين الجنسين لعام 2015، في وقت "ما زالت العديد من النساء الناشطات اقتصاديا متعطلات عن العمل بمعدلات عالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بحسب التقرير. وأشار التقرير الصادر بعنوان "المرأة في قطاع الأعمال والإدارة"، إلى أن البحرين حصلت على المرتبة الأعلى بين دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر "سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28%، كما شهدت المملكة أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس ادارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% في العام 2010 إلى 14% في العام 2014. - ريادة في العمل الخاص - وأوضح التقرير أن البحرين شهدت أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس ادارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% في العام 2010 إلى 14% في العام 2014، متقدمة بذلك على دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تتجاوز حصة النساء في مجالس الإدارة فيها 2%، لكن هذه الدول بشكل عام بحسب التقرير أفضل من أماكن كثيرة من العالم تشهد انخفاضا كبيرا في عدد النساء في مجالس إدارة الشركات. وفي قياسه لمؤشر "سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص أو الموظفات"، ذكر التقرير إنه ما تزال حصة النساء صغيرة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، وتبلغ الحصة الأعلى في البحرين 28%، و17% في قطر و11% في سلطنة عُمان، لكنها تبلغ أقل من 3% في دول مثل المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لأحدث البيانات المتاحة. وتابع في السياق ذاته، أنه على الرغم من أعدادهن المنخفضة كصاحبات عمل، يزداد تمثيل النساء في الغرف التجارية، ففي مملكة البحرين، انتخبت غرفة التجارة أول عضو امرأة في مجلس الإدارة في العام 2001، وبحلول العام 2014، كان هناك 4 نساء منتخبات في مجلس الإدارة من أصل 18 عضوا، لافتا إلى أنه في بعض الدول كانت لجان العمل النسائية تظهر نتائج إيجابية من حيث التمكين الاقتصادي للمرأة. - تشريعات بحرينية داعمة للمرأة - وتطرق تقرير منظمة العمل الدولية، إلى "التدابير والمبادرات للنهوض بالمرأة"، وتحت بند "الإصلاحات القانونية"، ذكر أنه تم إدخال إصلاحات قانونية وإن كان ذلك بدرجات مختلفة في المنطقة، لا تستهدف معظم الإصلاحات بالضرورة النساء في مجال الأعمال التجارية والإدارة مباشرة، لكنها تهدف إلى ضمان قدر أكبر من المساواة في الفرص، واشار إلى أنه في مملكة البحرين، تم تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية في العام 2013، لمنح المرأة المتزوجة الموظفة البدل عينه الذي يحصل عليه الرجل المتزوج الموظف، وضمان المساواة بين الجنسين في البدلات في وقت الزواج. وبحسب التقرير تمثل النساء نحو نصف موظفي القطاع العام في البحرين، في حين أن النساء أقل من الثلث في القطاع الخاص، وتشكل النساء أكثر من نصف العاملين في الخدمات الصحية والعمل الاجتماعي. وعند تطرقه إلى الفرص المتاحة أمام النساء، ذكر التقرير تحت بند "المواهب الجاهزة"، إن مستوى التعليم ارتفع، ومن المتوقع أن يزيد عدد الخريجين من النساء اللواتي يعملن في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن استطلاع "جالوب" الذي تم أُجري في العام 2012، أوضح أن 92% من النساء في البحرين يؤيدّن العمل خارج المنزل، وكذلك بالنسبة لغالبية النساء في مصر وتونس واليمن وليبيا. - عن التقرير - ويصف التقرير الذي أعد من قبل منظمة العمل الدولية، وضع المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، تحديدا في مجال إدارة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويناقش التقرير التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بضرورة دخول المزيد من النساء في سوق العمل والمضي قدما كصاحبات أعمال ومديرات شركات. واعتمد التقرير على قواعد البيانات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية، وتستفيد كذلك من عمليات المسح، مثل مسح الشركات الذي نفذته منظمة العمل الدولية في العام 2013، والدراسات التي أجريت من قبل مؤسسات عريقة ومصادر البيانات. - سقف زجاجي وأرضية لزجة - وخلص التقرير إلى أن تقدم المرأة في الإدارة في العالم يشكل تحديا، وهناك عقبات يصعب تخطيها تقريبا تمنع وصولها إلى المناصب القيادية العليا في الشركات والمنظمات، وهذا ما يسمى ب"السقف الزجاجي"، حيث تبدأ النساء مواجهة العوائق في المستويات الإدارية الدنيا، نتيجة العوامل الهيكلية داخل الشركات وكذلك القيود الاجتماعية والثقافية. وفي بعض الأحيان، قد تكون النساء هي التي تتردد في البحث عن مسؤوليات على مستوى أعلى. وتعيق هذه العوامل تطور حياتهن المهنية مقارنة مع نظرائهن من الرجال، وهذا ما يشار إليه باسم "الأرضية اللزجة"، عندما تتمكن النساء من تحقيق مناصب إدارية رفيعة المستوى، فهن غالبا ما تجدن أنفسهن في وظائف الدعم الإداري التي لا تؤدي إلى الوظائف الإدارية على مستوى أعلى. وتعرف هذه الظاهرة باسم "الجدران الزجاجية" . - تحسن ملحوظ - لكن التقرير أوضح أن لمحة عامة عن المؤشرات المتاحة بشأن وضع المرأة في النشاط الاقتصادي، تكشف عن أن نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة تتحسن في المنطقة؛ ويكون تفضيل المرأة للعمل في القطاع العام مرتفعا؛ وتتركز النساء في صناعات معينة في القطاع الخاص. ومن بين السمات المهمة لدور المرأة في سوق العمل هناك وجودها الملحوظ في العمل غير الرسمي والضعيف في بعض الدول. - شح البيانات - وأشار التقرير إلى أن البيانات عن النساء في المناصب الإدارية، حصرا في القطاع الخاص، يندر تواجدها على المستوى العالمي وفي الشرق الأوسط بالتحديد. غير أن مؤشر منظمة العمل الدولية بشأن المشرعين وكبار المسؤولين والمدراء، الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص في فئة مهنية واحدة، يعطي فكرة عن وضع المرأة في الإدارة في كثير من دول المنطقة. وذكر التقرير، إن التقرير يشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدول التي بينها أوجه تشابه، لكن لديها أيضا اختلافات هيكلية، حيث يعاني البعض ظروفا خاصة، كما شهدت عدد من الدول تحولات سياسية، وحذت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسارات التنمية المختلفة، وبالتالي يعكس النشاط الاقتصادي ومعدلات المشاركة في سوق العمل مشاركة بعض القوى العاملة الوطنية بشكل أكبر في الزراعة في حين ينخرط البعض الآخر أكثر في الخدمات.
