قال وزير المالية أمام مؤتمر يورومنى 2016 الذى انطلقت فعالياته أمس بالقاهرة ويستمر يومين، إن الحكومة المصرية تنتظر اتفاقاً عظيماً مع صندق النقد الدولى، وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن مصر وضعت نفسها على الطريق الصحيح وتبنت خطة للتنمية حتى عام 2030 وتقليص عجز الموازنة، مع وضع برامج للحماية الاجتماعية بشكل أكثر تطوراً ليصل لمستحقى الدعم. وأضاف «الجارحى»: «مصر تمر بتحديات كثيرة خلال الفترة الحالية لمواكبة التغير الاقتصادى خاصة خلال ال4 سنوات الماضية، لافتاً إلى أن الفترة التى تلت ثورة يناير 2011 شهدت تباطؤاً فى نمو الأنشطة الاقتصادية وتراوحت معدلات النمو فيها بين 1.5% و2%. وأكد أن الحكومة وضعت برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد بنفسها ولم يمله عليها صندوق النقد، مشيراً إلى أن هيكلة الاقتصاد وهى خطوة مهمة ولكنها ليست كل شىء. وأشار إلى أن الاتفاق بين مصر والصندوق هدفه مساعدتنا فى إعادة هيكلة الاقتصاد للخروج من الدائرة المفرغة ما بين ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة ومزيد من العجز بدون حل المشكلة الأساسية. وأوضح أن تفاقم عجز الموازنة يأتى على رأس التحديات التى تمر بها البلاد بعدما تصاعد خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 13% مقارنة ب10% خلال العام المالى 2010/2011، لافتاً إلى أن تراجع العوائد المالية سبب رئيسى فى العجز، ويؤثر بشكل كبير على الحكومة. «الجارحى»: ننتظر اتفاقاً مع «الصندوق».. وانخفاض أسعار الطاقة عالمياً ساهم فى استمرار الدعم محلياً.. وعجز الموازنة أهم التحديات وتابع الوزير أن الاقتصاد يحتاج إلى سد هذه الفجوة التمويلية، مؤكداً أن الفترة التى سبقت عام 2011 دارت فيها معدلات العجز حول 7% تقريباً وتناقصت الفجوة على عكس ما يحدث الآن، فضلاً عن وجود مشكلات كبيرة مثل السيولة الدولارية وتراجع إيرادات السياحة بسبب سقوط الطائرة الروسية. ولفت الوزير إلى أن انخفاض أسعار الطاقة ساهم فى الاستمرار فى دعم الطاقة، كما أن المساعدات التى تلقتها مصر من البلاد الخليجية ساعدها على مواجهة التحديات، وتابع: نعلم جيداً أنه يجب علينا حل المشكلات التى نواجهها للاستفادة من التمويلات. وأكمل «الجارحى» أن الحكومة بدأت فى عام 2014 التركيز على 3 محاور أساسية هى الاهتمام بالبنية التحتية وشبكة الأمان الاجتماعية إلى جانب إعادة هيكلة الاقتصاد، مشيراً إلى البلاد عانت من مشكلة فى إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعى قبل عام 2014، وهو ما تم التعامل معه إلى جانب البدء فى مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس والجلالة والعلمين الجديدة. وأضاف: ربما لا يلمس الناس النتائج الإيجابية للمشروعات المذكورة الآن، ولكنها ستسهم فى إضافة قيمة للاقتصاد على المستوى الأبعد إلى جانب توفير فرص عمل. وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات، على هامش المؤتمر، إن الحزمة التمويلية المقدرة بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار والمطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد لم تعد مشكلة بعد، مشيراً إلى وجود مفاوضات أوشكت على الانتهاء للحصول على هذه الحزمة من عدة جهات تمويلية، رافضاً الإفصاح عنها، مؤكداً أن جميع التفاصيل لدى البنك المركزى وهو المنوط بالحديث عنها. «نصر»: انتقلنا من مرحلة المساعدات إلى «الشراكة».. وجذبنا 15 مليار دولار من شركاء التنمية خلال 12 شهراً وقال إن طلب الحصول على قرض صندوق النقد سيتم رفعه إلى مجلس إدارة صندوق النقد قريباً، وسيتم الإعلان خلال أيام عن جميع التفاصيل بتطور المفاوضات مع الصندوق وميعاد الحصول على الشريحة الأولى. وأضاف أن التحضيرات الخاصة بطرح سندات دولارية تسير على ما يرام وسيتم طرح 3 مليارات دولار خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن سعر الفائدة المستهدف 6 إلى 6.5%. وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابانوالصين وكوريا الجنوبية ومنحاً من الاتحاد الأوروبى، وتمويلاً من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحى المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعى والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعى بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار. وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف أنواعها فى 12 شهراً. وذكرت الوزيرة، فى كلمتها الافتتاحية بالمؤتمر، أنه على المدى الطويل فإن القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار فى البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجاً فى الصعيد وسيناء والعلمين، والتى تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب. ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة، خاصة أن أى إعادة هيكلة لا بد أن يكون مصاحباً لها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون التى تضمن عدالة إعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، الذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون «اتفاقية إطارية للشراكة» بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية. وقالت الوزيرة إن إجمالى المشروعات الجارى تنفيذها 22 مليار دولار، فى كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالى 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح نحو 4 مليارات دولار، وعملت الوزارة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتراعى حقوق الفئات الأكثر فقراً، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. وأوضحت الوزيرة أنه داخل المجموعة الاقتصادية التى تتولى منسقة اللجنة، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى. وتابعت الوزيرة أن مصر تتفاوض على قرض بقيمة مليارى دولار من دولة الصين، وأضافت على هامش اليورومنى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً بالمفاوضات مع الجانب الصينى للحصول على القرض بالقريب العاجل لدعم الاحتياطات الأجنبية، إضافة إلى التفاوض على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية قبل نهاية العام الحالى، من بينها مليار من البنك الدولى، بعد وصول 1.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية. وعلى هامش المؤتمر قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ل«الوطن»، إن وزارة المالية والجهاز القومى للاتصالات اجتمعا أمس الأول الأحد مع شركات الاتصالات الثلاث وهناك اجتماع تالٍ للاستقرار على قيمة كروت الشحن بعد تطبيق القيمة المضافة، وتوقع «المنير» التوصل لاتفاق مع شركات المحمول والاستقرار على الأسعار النهائية لكروت الشحن خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.
