فقدت البورصة المصرية 6,9 مليار جنيه من رأسمالها السوقي اليوم، مع هبوط المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة "egx30" بنحو 2.2 % ليهوى دون 5400 نقطة وصولا إلى مستوى 5376 نقطة، متأثرا بانخفاض أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بعد إعلان النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، قرارًا بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم للإنشاءت والصناعة"، وناصف أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على خلفية قضايا تهرب ضريبي. وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية، أحالت رسميًا منذ يومين ملف قضية شركة "أوراسكوم للإنشاء" بعد اعتماده من الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، لنيابة التهرب الضريبي لتهربها من دفع 14 مليار جنيه ضريبة مستحقة عليها في صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لصالح شركة لافارج الفرنسية، إلا أن الدكتور هاني سري الدين محامي شركة "أوراسكوم للإنشاء"، قال: "إنه فوجئ بما تم نشره عن قرار بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، وناصف أنسي نجيب ساويرس، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأشار سري الدين إلى أن المفاوضات فيما يخص الضرائب المستحقة عليهما عن أرباح صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدينج" إلى شركة "لافارج" الفرنسية، كانت مستمرة، ولا يوجد ما يوحي بالتوصل إلى طريق مسدود في المفاوضات". لكن رئيس مصلحة الضرائب، أكد أن مصلحة الضرائب استنفدت جميع الوسائل في مفاوضاتها مع الشركة منذ الشهر الماضي لحث الشركة على دفع 14 مليار جنيه ضريبة على صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية، حققت أوراسكوم منها صافي ربح قدره 68 مليار جنيه، دون أن تسدد مليما واحدا للدولة. وأشار ممدوح عمر إلى أن المفاوضات التي استمرت بين الشركة ومصلحة الضرائب على مدار 6 أشهر الماضية ولم يتم التوصل فيها إلى أى نتيجة، لافتا إلى عدم منطقية طلب الشركة للاكتفاء بدفع مبلغ 2 مليار جنيه فقط ، مؤكدا رغبة مصلحة الضرائب فى إنهاء هذه المشكلة وديا دون الدخول في قضايا وأن الفرصة لا تزال متاحة أمام الشركة لطلب التصالح مع المصلحة. وأرسلت الشركة بيانا للبورصة المصرية، أكدت خلاله عدم تلقيها أية إخطارات من أيه جهة بخصوص وضع كل من رئيس مجلس الإدارة السابق ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالي على قوائم الممنوعين من السفر. وأوضحت الشركة، أنه فيما يتعلق بالمطالبة الضريبية للشركة بمبلغ 4.7 مليار جنيه بموجب نموذج (19) ضرائب، فإنها لم يصلها حتى تاريخه أية مطالبات أخرى تزيد عما ورد بالنموذج (19) ضرائب و"المطعون عليه". وأكدت إدارة الشركة بأنها التزمت بنص صحيح القانون الذي يمنح الشركة إعفاء قانونياً من سداد هذه الضريبة، بموجب القانون. فى نفس الإطار، قال محمد عبده، محلل مالي، إن حالة الضبابية ستظل مسيطرة علي سوق الأوراق المالية المصري، ما يزيد من حالة الارتباك لدى جموع المستثمرين ويدفعهم لتخفيف مراكزهم المالية في ظل اوضاع غير مستقرة. وأضاف أن قرار إحالة قضية شركة "أوراسكوم للإنشاء" لنيابة التهرب الضريبي يقلل من فرص الحكومة في جذب استثمارات جديدة في ظل الدعوات التي تنادي بها بالتصالح مع رجال الأعمال.
