قال عمارى عبدالعظيم رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أصحاب شركات السياحة والعاملين بها قرروا الاعتصام أمام وزارة السياحة يوم 10 مارس الجارى؛ لرفض إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، ومنع أخونة الحج والعمرة واستخدامها من قبل بعض الأحزاب السياسية لأغراض انتخابية بحتة، وأضاف ل«الوطن» أن إنشاء هيئة جديدة سيكبد الدولة أعباء مالية تبلغ نحو 140 مليون جنيه فى وقت تعانى فيه موازنة الدولة من عدم وجود أية موارد، موضحاً أن الدولة تدفع سنوياً نحو 100 مليون جنيه لدعم حج القرعة والجمعيات الأهلية، فى الوقت الذى تقوم فيه شركات السياحة بتنظيم الحج بأسعار مميزة وبخدمة جيدة دون الحصول على أى دعم من الدولة. وكشف عمرو صدقى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة رئيس لجنة التشريعات، عن أن التشريعات التى تقدمت بها اللجنة لمقترح إنشاء الهيئة العليا للحج لم يتم الأخذ بها، متسائلاً عن الجهات التى تقدمت بالمشروع حيث لم يتم الالتفات إلى المقترحات التى تم تقديمها إلى لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وأضاف أن مسودة المشروع الذى تم تقديمه لمجلس الشورى هو خليط من نحو 7 مقترحات لشكل الهيئة لا يوجد بها أى تصور لغرفة شركات السياحة المنوط بها تنفيذ الحج والعمرة. ومن جهته أكد هشام زعزوع وزير السياحة ل«الوطن» أن الهيئة العليا للحج والعمرة ما زال مشروع قانون تقدم به وزير الأوقاف لخلق كيان مستقل لتنظيم الحج والعمرة؛ لضمان توفير حج بخدمة مميزة وأسعار تناسب بسطاء الشعب المصرى، موضحاً أنه لن تتم الموافقة على أى قانون بإنشاء الحج دون الرجوع للجمعية العمومية لشركات السياحة، وأضاف أن وزارة السياحة تدعم قيام الشركات بتنظيم كامل حصة مصر من تأشيرات الحج وفقاً للقانون، وأشار إلى أن العودة لنظام الحصص المغلقة فى تنظيم الحج لهذا العام مستبعد تماماً كونها باباً خلفياً لبيع التأشيرات بالسوق السوداء.