كشف مصدر حكومي مسؤول، عن تقديم المهندس أسامة كمال، وزير البترول، خطة أسعار المنتجات البترولية إلى الحكومة، بهدف ترشيد دعم الطاقة خلال السنوات المقبلة، والتي ستبدأ بتحريك ورفع أسعار البنزين بفئاته المختلفة والسولار بدءاً من شهر يوليو المقبل بعد انتخابات مجلس الشعب خلال العام الجاري 2013. ونشرت "الوطن" في عددها يوم الأربعاء 19 سبتمبر الماضي، المقترحات الجديدة لأسعار البنزين خارج الدعم والتي تم تقديمها إلى صندق النقد الدولي للموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وقال المصدر، إنه لم يطرأ عليها تغيير يذكر، لافتاً إلى أن الأسعار الجديدة حظيت بموافقة الحكومة وتنتظر تفعيلها من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. ونفى المصدر، ما نشرته صحيفة مستقلة عن أسعار مبالغ فيها للبنزين والسولار، وقال: "إنها غير صحيحة تماماً". وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة ل"الوطن" إنه تقرر تحريك أسعار البنزين بعد رفع الدعم عنه ليصل كالتالي: زيادة بنزين 80 إلى 2.75 جنيه مقارنة ب90 قرشا، وزيادة سعر بنزين 90 إلى ما بين 3 إلى 3.25 جنيهات للتر بدلاً من سعره الحالى 1.75 جنيه، فى حين يكلف الدولة 3.90 جنيه للتر، وزيادة سعر بنزين 92 بدلاً من سعره الحالى 1.85جنيه إلى 4 جنيهات للتر، وهو يكلف الدولة 4.7 جنيه للتر، بالإضافة إلى أنه سيتم تحريك سعر السولار إلى 3 جنيهاً للتر الواحد بدل من 110 قرشًا في حين يكلف الدولة 3.90 جنيه للتر، وكان من المقترح زيادته الى 3.10 جنيه. وعلمت "الوطن" أن خلافاً نشب بين الوزارة والمحطات لأنه من المتوقع أن يباع مقابل 3.25 جنيه بالمحطات ولا تستفيد الوزارة من فارق السعر وقدره 15 قرشاً لكل لتر. وتوقع وصول دعم المنتجات البترولية بنهاية العام الجارى إلى 200 مليار جنيه ما لم يبدأ تطبيق خطة خفض الدعم. ويشكل مستحقى دعم الوقود 80% من عدد سكان مصر، ويحصلون على 20% فقط من الدعم، فى حين يحصل 20% من غير المستحقين على 80% من مبلغ ال113.2 مليار جنيه المخصص للدعم سنوياً.
