تحقق نيابة قسم دمنهور، برئاسة المستشار إيهاب أبوعيطة، رئيس النيابة، في القضية رقم رقم 10424 لسنة 2012، المتعلقة بإهدار مليوني جنيه من المال العام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور. وكانت مباحث الأموال العامة بالبحيرة، برئاسة العقيد أحمد البنا، كشفت واقعة إهدار مال عام بمجلس المدينة، بناء على البلاغ الذي تقدم به عصام مهنا، المحامي بالنقض، نائبا عن المهندس عبدالله لطفي العبد، ضد عدد من مسؤولي مجلس المدينة، بعد إصدارهم تراخيص بناء على أرضه المشاع، رغم أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية اشترط للبناء على أرض مشاع وجوب وجود تقسيم معتمد تقوم الوحدة المحلية فيه بتحصيل القيمة الفعلية للمرافق، بواقع 577 جنيها للمتر الواحد. وقال مقدم البلاغ إن مجلس المدينة حصَّل 25 جنيها فقط عن المتر الواحد، ما أدى إلى إهدار مليوني جنيه فرق قيمة المرافق.