تنص المادة (235) من دستور البلاد على إصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد لمجلس النواب، ودور الانعقاد الأول سينتهى منتصف الأسبوع المقبل، ويبدو أن التوجه العام عند الحكومة كان تأجيل إصدار القانون إلى دور الانعقاد الثانى، ويبدو أن الحكومة حصلت على تطمينات من خبرائها فى القانون الدستورى بعدم وجود مخالفة كبرى فى ذلك، ومن ثم لم ترسل الحكومة أى رسالة إلى مجلس النواب تفيد بنيتها فى إصدار القانون فى دور الانعقاد الأول، وكانت المعلومات فى ذلك الوقت تشير إلى مفاوضات مستمرة بين ممثلى الكنائس المصرية الثلاث وبين ممثلى الحكومة والأجهزة «السيادية» المصرية، وقد جرى عقد خمس عشرة جولة من المفاوضات. ولم تأخذ المفاوضات مساراً جدياً إلا بعد صدور بيان الكنيسة الأرثوذكسية الغاضب ودعوة البابا المجمع المقدس للاجتماع، وهو أمر يحدث عندما تواجه الكنيسة حدثاً جللاً. هنا أصدر الرئيس توجيهاته للحكومة بالسير فى المفاوضات بحسن نية وعدم عرقلتها والانتهاء سريعاً من المفاوضات، لذلك جاءت الجولة الخامسة عشرة غير مباشرة، بمعنى لم يحدث تفاوض بقدر ما أرسلت الكنيسة ملاحظاتها على القانون إلى رئيس الوزراء وانتظرت موافقته عليها دون تعديلات، وهو ما حدث بالفعل، فكان الإعلان عن تحويل القانون إلى مجلس النواب. وجرت مناقشة أولية للقانون فى اللجنة الدستورية والتشريعية أمس الأول، الأحد، وشهدت المناقشة شبه إجماع بين الأعضاء على أهمية إصدار القانون وشبه توافق على ضرورة حذف المادة الثانية من مشروع القانون واعتبرها البعض تمثل خطراً شديداً على التوافق الوطنى، وأنه فى حال استمرار هذه المادة فإن القانون برمته سوف يصبح عديم الجدوى لأن هذه المادة ستكون تكئة لكل من يريد تصعيد المواجهة ومنع بناء الكنائس، فماذا تقول هذه المادة؟ تنص المادة الثانية من مشروع قانون بناء الكنائس على «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها» السؤال هنا ماذا يعنى هذا النص؟ من الذى يراعى ذلك؟ ومن الذى يحدد مدى المراعاة من عدمها؟ هذه مادة مطاطة تعطى لمن بيده اتخاذ القرار سلطة تقديرية فى الإقرار بمراعاة المساحة للعدد والحاجة، وأيضاً تقدير العلاقة بين المساحة والعدد فى وقت لا تعلن فيه أى جهة حكومية فى مصر عدد الأقباط ومن ثم يظل العدد محل نظر. وفق هذه المادة يمكن لمن بيده اتخاذ القرار أن يبنى قراراته على تصورات وتقديرات غير قابلة للقياس وخاضعة للتقدير الشخصى. وبالتالى لا بد من حذف هذه المادة كلية أو على الأقل ترك تقدير مساحة الكنيسة وملحقاتها للرئيس الدينى الذى عليه مراعاة ذلك، وأتصور أنه أمر قائم فيما يتم الترخيص به من كنائس قبل صدور القانون، فلا أحد يطلب كنائس ضخمة المساحة فى مناطق لا تحتاج إلى مثل هذه المساحة. فى تقديرى أننا فى أمس الحاجة إلى التعامل مع مواد مشروع قانون بناء الكنائس بروح وطنية موضوعية والتحلى بأكبر قدر من المسئولية، فهذا القانون فى حال صدوره بشكل موضوعى ملبياً مطالب المصريين الأقباط، فسوف يمثل نقلة نوعية حقيقية فى البلاد، ويجنّب مصر توترات لا داعى لها، ويضع أسساً موضوعية لبناء الكنائس وإصلاحها وينهى هذا الملف الشائك، من هنا نتمنى إصدار هذا القانون بعد حذف المادة الثانية وتحديد الجهة التى بيدها حسم الأمر فى وقت محدد بدقة، فى حال رفض المحافظ منح الترخيص.
