حصلت "الوطن" على نص تعليمات وزارة الداخلية الليبية، والخطاب الموجة من السلطات الليبية، بمنفذ مساعد البري الليبي في 17 فبراير، إلى السلطات المصرية وجميع الأجهزة الأمنية بمنفذ السلوم، بمنع دخول أهالى محافظة مطروح إلى ليبيا إلا بتأشيرة، ما أشعل الأزمة بين أهالي السلوم والليبيين على الحدود المصرية الليبية، وأدى إلى منع دخول جميع المصريين، وكذا شاحنات نقل البضائع المصدرة لليبيا والسائقين، ما ترتب علية خسائر بالملايين على الشركات المصدرة، وتكدس أكثر من 500 سيارة نقل البضائع على الحدود. وجاء في نص التعليمات "تنفيذا لتعليمات السيد وزير الداخلية الليبية بشأن فرض تأشيرة دخول على المصريين المقيمين بمحافظة مطروح أسوة بباقي المصريين، نعلمكم بأنه سيشرع منفذ مساعد البري بتنفيذ التعليمات اعتبارا من 18 فبراير"، وموقع عليها من مدير الأمن الوطني بمنفذ مساعد البري الليبي. في الوقت نفسه، تسبب القرار في تكدس سيارات نقل البضائع المصدرة إلى ليبيا بمنفذ السلوم، والتي منعتها السلطات الليبية من الدخول لعدم وجود تأشيرات لدى السائقين، وقام عدد من سائقي النقل الثقيل بتحرير محضر إثبات حالة عن عودتهم بالبضائع المحملة بالسيارات خاصتهم داخل البلاد، بعد تواجدهم بمنفذ السلوم منذ 12 يوما، هم: أشرف معوض أحمد، 50 عاما، سائق، ومقيم ببني سويف، وحمادة حسني محمد طه، 49 عاما، سائق، ومقيم ببني سويف، ومحمد حامد حسن، 59 عاما، سائق، ومقيم بكفر الشيخ، وشفيق حسن الجزار، 54 عاما، سائق، ومقيم بالدقهلية، وصابر عبد الحميد عبد الرحيم، 41 عاما، سائق، ومقيم ببني سويف، وحرر المحضر رقم 2 أحوال إدارة شرطة منفذ السلوم البري برقم 159 لسنة 2013 إداري السلوم. وعلمت "الوطن" أن الأجهزة المصرية بمنفذ السلوم منعت نزول الليبيين عبر منفذ السلوم، حفاظا على أمنهم من اعتداء أحد عليهم في ظل حالة الغليان التي تشهدها محافظة مطروح، نتيجة القرار الليبي بمنع دخولهم ليبيا إلا بتأشيرة. ومن ناحية أخرى، عقد عمد ومشايخ محافظة مطروح، بحضور حوالي 150 عمدة وشيخ، اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة منع دخول أهالي مطروح إلى ليبيا إلا بتأشيرة، وقرروا منع دخول الليبيين مصر عبر منفذ السلوم إلا بتأشيرة رسمية، وإبلاغ جميع الجهات الرسمية بمحضر الاجتماع، وهو ما أكده العمدة عيد السرحاني "أننا سنبلغ وزارة الخارجية المصرية والقوات المسلحة بأننا في مطروح والسلوم سنتعامل مع الليبيين بالمثل".
