مثلما يصر بعضنا -وإن لم يكن جميعنا- على الاحتفاظ فوق أسطح منازلنا بكل ما فقد قيمته بعد أن تجاوزه الزمن وتخطاه التطور، وهو ما اصطلحنا على تسميته «الكراكيب»، لا يزال مجلس النواب منذ وقت أن كان اسمه مجلس الأمة، ثم الشعب، وبعد ذلك سيد قراره، وحكوماتنا المتعاقبة يصران على الاحتفاظ بتشريعات لم تعد صالحة لمواجهة ما نعانى منه من جرائم، وهو ما يحق لنا وصفها ب«الكراكيب التشريعية»..! وتتصدر أحكام قضايا الفساد مقدمة «هذه الكراكيب»، إذ نعانى من تلك الأحداث التى ارتضى مرتكبوها على أنفسهم ابتزاز أرملة أو قهر يتيم أو استغلال عجوز من أصحاب المعاشات أو إجبار فلاح يأمل فى الحصول على احتياجات زراعته، على أن يقدم كل ما يملك ليحصل على حقوقه.. واعتبروا أن فتح «أدراج مكاتبهم» أمام بضعة جنيهات يلقيها فيها أصحاب الحاجة مجبرين، وهو ما يعرفه القانون ب«الرشوة» هو وسيلتهم الوحيدة للتعامل مع مواطنيهم! آلاف من صور قضايا الفساد يتوالى كشفها أمام الرأى العام بعد أن أيقن مرتكبوها أن الأموال العامة المفترض أن يكونوا أمناء عليها هى أموال بلا صاحب، فراح بعضهم ينهش منها قدر استطاعته، فيما عقد آخرون تحالفاً مع «شياطين النهب العام» لتسهيل استيلائهم عليها، وهم مدركون تماماً أنهم حتى لو تعرضوا لعقوبات، فإنها ستكون على غير قدر وحجم ما ارتكبوه من مصائب وجرائم! نعم، هناك فارق ضخم بين من يستحل لنفسه الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قوت الشعب أو يسهل تلك المهمة لغيره بعد أن يحصل على نصيبه منها إيماناً بالموروث الثقافى الأسود الذى يربط بين عشق القمر وسرقة الجمل، «إذا عشقت فاعشق قمر.. وإذا سرقت فاسرق جمل»، وبين من تدفعه ظروفه الاقتصادية الصعبة ليفتح درج مكتبه أمام حفنة جنيهات يقذف بها كل صاحب حاجة، إلا أنه فى النهاية يتساوى الجميع أمام ارتكابهم تلك الجرائم، التى يصل بعضها فى جُرمها إلى «الخيانة العظمى»، خاصة تلك التى تتعلق بموارد وطن يعانى من صعوبات اقتصادية حادة، غير أن أحكام هذه القضايا تعد هينة تماماً. قبل نحو أسبوع، وتحديداً يوم الخميس الماضى، نشرت جريدة «الأهرام» خبراً فى صفحتها الخامسة يكشف عن أن المحكمة التأديبية العليا انتهت إلى أن تسهيل مسئولى الوحدات المحلية والزراعية للمعتدين على الأراضى الزراعية بالبناء عليها وعمل محاضر وهمية يعد مساساً بالمال العام يستوجب التأديب.. وقضت فى ضوء ما انتهت إليه بمعاقبة مسئولين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا بمجازاة الأول بعقوبة «تأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة، بينما عوقب الثانى «باللوم» آه والله «تأجيل الترقية للأول واللوم للثانى»..!! لا أدرى إذا كان ذلك هى العقوبة الواردة فى القانون الذى حوكم به الاثنان وفق أحكامه أم لا..؟ فإذا كانت هذه العقوبة هى الأقصى فى مواجهة تلك الجريمة التى تهدر مقدرات الوطن، فيجب على الحكومة أن تتقدم فى أسرع وقت إلى «النواب» بمشروع قانون لتغليظ هذه العقوبة.. أما إذا كانت هناك عقوبات أقسى منها، فلنا أن نسأل عن أى جريمة يمكن تطبيقها أكثر من تلك التى استهدفت تجريف ثروات الوطن؟.!! مثال آخر على قصور التشريعات وهو الاكتفاء ب«الغرامة» كعقوبة على جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، وهى ما تُواجه به الصيدليات التى تبيع للمرضى أدوية «فاسدة منتهية الصلاحية» كما لو كان أصحاب الصيدليات الذين غابت ضمائرهم لم يكتفوا بما بُلى به المريض من معاناة وآلام..! مثال آخر على قصور التشريعات، وهو ما يتعلق بإحالة 3 من أمناء الشرطة ل«الاحتياط» بدلاً من محاكمتهم بعد ثبوت فرضهم إتاوات على السائقين، وذلك لخيانة الأمانة التى تفرض عليهم حماية المواطن بدلاً من تهديده وتقاضى الرشوة..! نماذج كثيرة وأمثلة عديدة على هذا القصور.. وأخشى ما أخشاه أن تكون الحكومة لا تزال محتفظة بقانون يفرض غرامة «خمسة دنانير» على من يتعمد «ركن الناقة» فى مكان ممنوع فيه الانتظار..!!
