قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحكومة رفعت عن نفسها الحرج بإجبارها خالد حنفي، وزير التموين المستقيل، على تقديم إستقالته، وذلك حتى تتفادى إثارة الرأي العام، وأن ما حدث في وزارة التموين يكشف لنا أن هناك الكثير من الوزارات والهيئات والمصالح التي تحتاج للجان تقصي حقائق أو استطلاع ومواجهة للتحقيق فيما يشوبها من فساد إداري ومالي، وهذا يتطلب تقوية دور البرلمان كي يستخدم أدواته. وأضاف "السادات" ل"الوطن": "مع دور الانعقاد القادم سيشهد البرلمان مزيدًا من المواجهات واللجان التي لابد أن تُفحص، ويحقق في خلل أي منظومة مؤسسية، وإذا كنا جادين في محاربة الفساد المالي والإداري يجب أن تطلق يد مجلس النواب".