طالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، أحمد الزارع، ممثل هيئة الرقابة الإدارية، التنسيق مع وزارتي الزراعة والري لتوضيح الموقف النهائي لأراضي وضع اليد لشركات "النسر الذهبي وأوليفي جرين ورجال أمن المستقبل". حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاث وحدها أكثر من 45 ألف فدان ومازال قرار التقنين متوقفا انتظارًا لرأي وزارة الري.