رفض النائب أيمن عبد الله، التعرض للمواطنين الذين قاموا بالبناء على اراض زراعية ومطاردتهم أمنياً، قائلًا: "كفانا سلخ للمواطن وتعليقه واهانته والقبض عليه وحبسه لمجرد قيامه بالبناء على أرض زراعية، للأسف المواطن يتحمل تبعات الماضى وسط تخلى الدولة والحكومة عنه". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الزراعة والرى، والإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مقترح بمقانون مقدم من النائب أيمن عبدالله، بشأن التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية. وأضاف عبد الله، أننا "لا نقلل من هيبة الدولة، فنحن من أكثر الناس حفاظاً على هيبتها ولانريد مزايدة من أحد، ولن نقبل أن يُحبس مواطن تحت مسمى القانون، وهل كانت مخالفة المواطن فيها نوع من الرفاهية، هل وفرنا له سبل الحياة الكريمة وسقف من الحماية الاجتماعية". وأشار إلى أن عدد القضايا الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون قضية، بين ما تم التصالح فيها وأخرى صدر فيها أحكام بالسجن. وأوضح عضو البرلمان، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، ولابد أن يكون للبرلمان دوراً فى وقف نزيف التعدى على الأراضى، وايجاد البديل فى نفس الوقت، مشيرًا إلى أن جميع القضايا تعاقب بقانون واحد ما عدا المتعدى على الأراضى الزراعية، يتم معاقبته بقانونين، هما التعدى على الأراضى الزراعية والبناء الموحد، وهذا الكم من القضايا يثقل كاهل القضاء فى النظر فى جميع هذه القضايا، ومن الممكن أن يؤثر على قضايا أخرى ذات أهمية بعيدا عن قضايا التعدى على الأراضى الزراعية. وشدد أيمن، أن "هذا ليس تقليل من شأن البرلمان حينما يبحث قضية تشغل قطاع عريض من الشعب المصري، ومن يروج لذلك فى وسائل الإعلام بأن البرلمان يُقنن الإعتداء على الأراضى الزراعية فليذهب إلى الجحيم".
