قال المستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة اليونانية أثينا، إن هناك إجراءات تم تحديدها من جانب السلطات اليونانية لاستخراج تصريح للعمل للصيادين المصريين. وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من المستشار العمالي، آمال عبدالموجود، أوضحت فيه أنه يجب على كل صياد مصري يفد للعمل باليونان يستخرج تصريح الصيد للعمل على السفن اليونانية عن طريق اتخاذ عدة إجراءات، تتمثل في تقدم طلبات استخراج التصريح بشرطة الميناء "دائرة عمل المركب"، التي يعمل على متنها الصياد، مرفقًا به جواز السفر، والمستند الذي يفيد تواجده رسميًا باليونان سواء كانت تأشيرة أو إقامة. وأضافت أن شرطة الميناء تراسل وزارة العدل اليونانية لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، التي يتم على إثرها استخراج التصريح حال عدم وجود أي مانع بالصحيفة، ويجدد التصريح كل عامين، وعلى الصياد المصري مراجعة الجهة التي تقدم لها باستخراج تصريح الصيد، حيث إن الجانب اليوناني فقط هو المسؤول عن التصريح، وليس هناك أي إجراء أو أوراق ثبوتية تطلب من السفارة المصرية أو المكتب العمالي في هذا الشأن. وأوضحت المستشار العمالي، أنه وردت عدة شكاوى من مجموعة من الصيادين المصريين المتواجدين باليونان، تفيد بتأخر استخراج تصاريح الصيد لهم، اعتقادًا منهم أن المكتب العمالي أوالسفارة لها يد في هذا التأخير، منوّهة في هذا الخصوص بأن ليس لهما أي إجراء قانوني يتخذ لاستخراج تصاريح الصيد من قبل الجانب اليوناني، وأن التأخير يرجع إلى الإجراءات الاستطلاعية التي تقوم بها وزارة العدل اليونانية للتحقق قبل استخراج الفيش والتشبيه "صحيفة الحالة الجنائية" الخاص بالصياد، حيث إن استخراجه يتطلب بعض الإجراءات الأمنية.
