قال مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز طلب من بعض الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بسرعة سداد المستحقات المتأخرة لديها عن المواعيد التي حددها القانون، ومدتها 15 يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل، للخزانة العامة. وأكد المصدر، أن كل مسئول يخالف ضوابط خطة الحكومة في التقشف وترشيد النفقات سيتحمل المسئولية كاملة جراء هذه المخالفات.