قرر البنك المركزي التركي، اليوم، خفض معدل فائدته الرئيسية بمقدار 25 نقطة مئوية متحديا الارتفاع الكبير في التضخم عقب محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي. وقرر البنك المركزي خفض معدل فائدة الإقراض لليلة واحدة من 8,75% إلى 8,5%، مع إبقاء معدل فائدة إعادة الشراء لأسبوع واحد عند 7,5%. وهذا الخفض هو الخامس الذي يقرره المحافظ الجديد للبنك المركزي مراد جيتنكايا، وسط ضغوط قوية من الرئيس رجب طيب أردوغان لتقوية السياسة النقدية بهدف تحفيز النمو. إلا أن التضخم ارتفع إلى نسبة 8,79% في يوليو مقارنة ب7,64% في يونيو، بعدما انعكست تأثيرات محاول الانقلاب بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية. وفي تبرير لقراره قال البنك، في بيان، إن "أسعار المواد الغذائية المعالجة التي شهدت زيادة كبيرة مؤخرا، ستشهد انخفاضا على المدى القصير.. كما يتوقع أن يتحسن اتجاه التضخم إلى الارتفاع بشكل تدريجي". ورغم انخفاض عائدات السياحة بسبب محاولة الانقلاب وموجة الاعتداءات، لاحظ البنك أن النشاط أظهر "نموا متوسطا وثابتا". ورغم ازدياد التضخم، رحب البنك بارتفاع سعر الليرة التركية التي انخفضت بشكل كبير أمام الدولار عقب محاولة الانقلاب، إلا أنها ارتفعت أكثر من 4% في الشهر الماضي. لكن بعض خبراء الاقتصاد أعربوا عن قلقهم بشأن خفض أسعار الفائدة وأكدوا أن على البنك الاهتمام بشكل أكبر بالتضخم. وقال وليام جاكسون، خبير الأسواق في شركة "كابيتال إيكونوميكس" في لندن إن خفض أسعار الفائدة "هو دليل إضافي على أن مجلس البنك لا يعير اهتماما كبيرا بالهدف الذي حدده للتضخم". وأضاف أن موقف البنك يشير إلى أنه يخطط لخفض الفائدة بإجمالي 50 نقطة مئوية قبل نهاية العام. وكان البنك حدد نسبة 5% معدلا للتضخم للسنوات الخمس الماضية.
