رفضت الحكومة الحالية، بشكل قاطع طلب أصحاب المطابع زيادة سعر طباعة الكتب المدرسية، وبعث مجلس الوزراء أمس خطاباً إلى غرفة الطباعة بإتحاد الصناعات حصلت "الوطن" على نسخة منه، أكد فيه رفض زيادة سعر طباعة الكتاب رغم إرتفاع سعر صرف الدولار. وجاء فى الخطاب الموجه من قسم الاتصال والاعلام (شئون المستثمرين) بمجلس الوزراء إلى الغرفة: "بالإشارة إلى كتاب سيادتكم بشأن طلب المطابع العامة والخاصة لتعديل أسعار المناقصة التى أجرتها وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب الدراسية، نظرا للارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار، برجاء التفضل بالإحاطة أن يتم بحث الموضوع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. وأفاد الخطاب، بأن الموضوع المشار إليه سبق وتم الفصل فيه بأنتهاء الرأى القانونى للسيد رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بعدم جواز زيادة أسعار طباعة وتوريد الكتب عن العام الدراسي 2016/2017. وأضاف مجلس الوزراء فى الخطاب: "رجاء التكرم في حال وجود إستشارات جديدة أو تعقيب على الرد التوجه مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم". فى المقابل، وصف أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة بإتحاد الصناعات، الإصرار الحكومي ب"التعنت غير المنطقى " ضد أصحاب المطابع، وقال، إن اللجنة التى شكلها وزير التربية والتعليم فى وقت سابق لدراسة الملف أوصت بضرورة زيادة أسعار الكتب من 13% إلى 18%، ورفعت التوصية إلى مجلس الوزراء، الذى رفض بدوره تنفيذها. وأكد أن الحكومة قامت بتعديل الأسعار فى إحدى المناقصات فى العام 2004 عندما قامت الدولة بتعويم الجنيه، لافتا إلى أن المطابع تقدمت إلى المناقصة عندما كان سعر الدولار فى البنوك 7.83 جنيهات، وهو السعر الذى تم تغيره بعد ذلك بقرار البنك المركزى خفض قيمة الجنيه ليصبح سعر الجنيه 8.88 جنيهات، ما يعنى زيادة تكلفة الطباعة. وقال إن بعض المطابع تدرس حاليا الاستغناء عن قيمة التأمين التى تم سدادها لدى وزارة التعليم البالغة مليون جنيه، وعدم التوريد، تجنبًا لخسائر أكبر قد تتحملها أو الإغلاق لو قامت بالطباعة وفقا للأسعار الحالية. وتطبع وزارة الحكومة أكثر من 320 مليون كتاب سنوياً، وتصل قيمة المناقصة حوالى 1.2 مليار جنيه، بينما يصل عدد المطابع المشاركة إلى 72 مطبعة عامة، خاصة بعد إنسحاب 7 مطابع فى بداية المناقصة.
