رفضت لجنة الفتوى بالأزهر إيداع المشيخة لأموال الزكاة فى البنوك، وقالت: «لا يجوز إيداع أموال الزكاة بالبنوك فى شكل شهادات استثمار أو ودائع بنكية، لأن هذه الأموال إنما خرجت لتنفق فى مصارفها الشرعية التى حددها الشرع، خاصة إذا كان الفقراء يحتاجون إليها». اللافت أن فتوى الأزهر تأتى فى وقت تودع فيه مشيخة الأزهر جزءاً من أموال الزكاة التى تتلقاها فى البنوك ويصرف من فوائدها على مصارف الزكاة الشرعية. وأفتت اللجنة أيضاً بعدم جواز تمويل القوافل والمساعدات الإنسانية الخارجية من الزكاة، فى وقت من المقرر فيه أن يرسل الأزهر اليوم قافلة طبية إلى السودان تم تمويلها من أموال الزكاة. وأكدت لجنة الفتوى بالأزهر أنه لا يجوز إخراج أموال الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا بعد اكتفاء أهل البلد، ونقلت عن السلف الصالح فيما يتعلق بمصارف الأموال الشرعية: «ابدأ بنفسك ثم من تعول ثم الأقرب فالأقرب»، جاء ذلك رداً على سؤال من المواطن عادل جمعة: هل يجوز تجميد أموال الزكاة فى شهادات استثمار؟ وهل يجوز إيداعها كودائع ثابتة فى البنوك والصرف من فوائدها على فقراء المسلمين؟ مع العلم أن الفقراء فى أشد الحاجة للزكوات وفوائدها لا تكفى الفقراء؟ وهل يجوز الصرف من أموال الزكاة لبعض الدول الأفريقية الفقيرة، علما بأن أهل مصر تحت خط الفقر؟ وأشارت اللجنة إلى أنه لا يجوز إيداع أموال الزكاة فى البنوك فى شهادات استثمار أو ودائع بنكية لأن هذه الأموال إنما خرجت لتنفق فى مصارفها الشرعية التى حددها الشرع، خاصة إذا كان الفقراء يحتاجون إليها، أما إذا كان هناك فائض عن حاجة الفقراء فلا مانع من تنميته بالطرق الشرعية. وفور علم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصدور هذه الفتوى قرر عرضها على مجمع البحوث الإسلامية لإبداء الرأى الشرعى النهائى حولها، حتى لا يقع الأزهر فى أى محظورات شرعية، بحسب مصادر بالمشيخة.