حصلت "الوطن"على التوصيات النهائيه لتقرير تقصي الحقائق حول فساد منظومة القمح، والذي من المقرر أن يناقشه المجلس في جلساته الأسبوع القادم. وتضمن التقرير توصيات هي: تحميل المهندس خالد حنفي، وزير التموين المسئوليه السياسية والقانونية حول فساد منظومة القمح، وإحالة التقرير بما يحتويه من معلومات ووثائق للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقالت مصادر برلمانيه ل "الوطن": إن أعضاء لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب مجدي ملك، اتفقوا على إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام، لاتخاذ ما يلزم حياله. وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر التقرير النهائي للجنة تقصي القمح، والذي تضمن اتهامات مباشرة للشركة العامة للصوامع بتواطوها في عمليات توريد وهمي للأقماح.