سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حقوقيون: تعديلات الضرائب والإجراءات التقشفية استمرار لسياسات النظام السابق عبد الحميد: مرسي يسير على نهج مبارك.. وسياساته منحازة للأغنياء على حساب الفقراء
قال حقوقيون إن تعديلات قوانين الضرائب على الدخل والمبيعات والعقارات والدمغة، واتخاذ إجراءات تقشفية في ظل الظروف الراهنة، دليل على استمرار نفس النهج في فرض الضرائب منذ عهد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق. وقال مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، في حديث خاص ل"الوطن"، إن قانون الضريبة العقارية نسخة من مشروع يوسف بطرس غالي لتحصيل أكبر قدر من المال لموازنة الدولة، الأمر الذي جعل الملايين يناضلون ضد ممارسات وزارة المالية، التي كانت تصدر تشريعات جديدة لفرض ضرائب قاسية على الشعب، مضيفا أن "النظام لم يسقط بعد، فالقوانين الاستبدادية مستمرة، والرئيس محمد مرسي يسير على نهج سابقه، ويطبق نفس سياساته الاقتصادية التقشفية المنحازة للطبقات الغنية على حساب البسطاء والفقراء". وأكد الدكتور عمرو عدلي، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هذه التعديلات جاءت في خِضَمِّ أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، تعد الأعمق منذ سقوط مبارك قبل عامين، ما دفع الحكومة لاتخاذ الإجراءات التقشفية بخفض الدعم وزيادة الضرائب قبل إجراء انتخابات مجلس النواب؛ إرضاء لصندوق النقد الدولي ولإظهار مدى التزام الحكومة ببرنامجه، لافتا إلى أن التعديلات تتناقض مع روح ثورة 25 يناير والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وجرى اتخاذها في خضم أزمة سياسية عنيفة تسبب فيها الإعلان الدستوري السابق للدستور، في محاولات يائسة من تنظيم الإخوان والرئيس لإنهاء المرحلة الانتقالية كما تريدها الجماعة. وأوضح عدلي أن البلاد التي تشهد إجراءات تقشفية بهذه القسوة يتم النظر فيها بعد إجراء انتخابات النواب، وعادة ما يستوجب إصدارها توافقا سياسيا واسعا وتبني جميع الأطراف لها، أو أن يكون للحكام المطبقين قدرا كبيرا من الشعبية والشرعية، وهو ما لم يتوفر للقيادة الحالية، في ظل حالة الانقسام والاستقطاب الحاد حتى على المستوى الشعبي.