أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الجهات فى الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء مجلس النواب، لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التى صدرت كقانون، استثنتهم من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث فى البرلمانات السابقة.وقال، فى حوار ل«الوطن»، إن الحكومة حددت سعر الضريبة العامة فى «القيمة المضافة» ب14% لمواجهة عجز الموازنة، وأوضحت ذلك لمجلس النواب، والنسبة النهائية فى يده الآن، إلا أن تخفيضها يؤثر على الحصيلة العامة للضرائب المستهدفة، والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة.وشدد «مطر» على أن «القيمة المضافة» لن يؤثر على محدودى الدخل، لتضمنه قائمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية للسلع والخدمات، منها ألبان الأطفال والبيض وزيوت الطعام، والشاى والسكر، ومنتجات المطاحن، ومن الخدمات العمليات المصرفية فى البنوك، وتوفير البريد، وخدمات التعليم.. وإلى نص الحوار:■ كيف ستجرى محاسبة السجائر؟ - الضرائب والمحاسبة الضريبية للسجائر تحديداً سيجرى إعلانها عقب انتهاء مناقشة السيناريوهات المقدمة من قبل شركات السجائر، وهى محل دراسة للاستقرار على القرار الأفضل والأصلح للدولة والمواطنين.■ ولماذا لم يتم تحديد ذلك حتى الآن؟ - بصراحة، نحن لا نستطيع التحدث عن السعر النهائى للضريبة على السجائر خوفاً من ارتفاع الأسعار فى الأسواق، خصوصاً أن الأسواق فى الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً فى الأسعار. ■ وماذا فعلتم بعد أن ارتفعت الأسعار؟ - نحن لم نقف مكتوفى الأيدى، وحررنا 64 محضر تهرب ضريبى ضد تجار فى ال3 أسابيع الماضية باعوا بأعلى من السعر الرسمى. ■ ألا تعتقد أن إعلان بعض شركات السجائر عن نفاد المخزون لديها تسبب فى زيادة الأسعار؟ - مشكلتنا ليست مع الشركات لأنها ملتزمة بالأسعار الرسمية ولم ترفعها، إنما مع بعض التجار الذين زادوها فى الأسواق، لذلك ننفذ حملات لضبط الأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين، ونتائجها حتى الآن ممتازة، وحصلنا بدل مصادرة سلع السجائر بكامل قيم السلع المصادرة بالإضافة إلى فرق السعر الذى تباع به فى الأسواق عن السعر الرسمى. ■ وما سعر الضريبة الحالى على السجائر؟ - سعر الضرائب حالياً 50% إضافة إلى ضريبة قطعية بقيمة 225 قرشاً تمثل مبلغاً ثابتاً على العبوات التى تصل أسعارها إلى 10 جنيهات، و325 قرشاً على التى تصل إلى 16 جنيهاً، و425 قرشاً على العبوة الأغلى من 16 جنيهاً. ■ وهل ستزيد هذه النسبة فى قانون الضريبة المضافة؟ - نسبة الضريبة بنحو 50% لن يحدث فيها تغيير، لكن الزيادة المتوقعة ستكون فى الضريبة القطعية التى تفرض بالإضافة إلى النسبة المتغيرة، لكنها ما زالت محل نقاش داخل البرلمان. ■ هناك اتهامات بتأخر مصلحة الضرائب فى توريدها للمبالغ المحصلة على السجائر لمصلحة هيئة التأمين الصحى؟ - طبقا للقانون تُحصل المصلحة 10 قروش على كل عبوة يجرى توريدها شهرياً، لحساب هيئة التأمين الصحى دون تأخير، ونحن نصدر شهرياً شيكاً باسم وزارة الصحة- إدارة التأمين الصحى، يُحرر من قبل مركز كبار الممولين والمسئول عن التعامل مع شركات السجائر بقيمة ما يجرى تحصيله طبقاً للقانون نهاية كل شهر، وهو من 35 إلى 36 مليون جنيه.
