قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن البرلمان ملزم بتنفيذ حكم المحكمة بشأن بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وصحة عضوية عمرو الشوبكي، على مقعد دائرة الدقي والعجوزة، كاملا بحكم الدستور والقانون، موضحا أنه ليس من حقه-أي البرلمان- تنفيذ شق من الحكم دون الآخر. وأشار المصدر، إلي أن الدستور والقانون يلزمان البرلمان بتنفيذ الحكم من تاريخ إخطاره به من قبل محكمة النقض، وفقا للإختصاص الممنوح للمحكمة بتخصيص الأخطاء المادية المتعلقة بالطعون على صحة عضوية النواب . يذكر أن البرلمان لم ينفذ حكم النقض بشأن صحة عضوية الشوبكي وبطلان عضوية أحمد مرتضى، على الرغم من إخطاره رسميا بالحكم منذ قرابة شهر حيث أحاله رئيس البرلمان للجنة التشريعية، ولم يعرض تقرير اللجنة بشأن الحكم على البرلمان في جلسته العامة حتى الآن.