تظاهر، أمس، عشرات الشباب من أعضاء القوى الثورية والنشطاء، أمام مصلحة الطب الشرعى، ومشرحة زينهم، اعتراضاً على تزوير تقرير الطب الشرعى عن واقعة مقتل الشهيد محمد الجندى، عضو التيار الشعبى، حسب قولهم، ووصفوا التقرير بأنه امتداد لتستر الطب الشرعى على جرائم وزارة الداخلية، وتعذيبها المواطنين والثوار، ما يعيد للأذهان، موقف المصلحة من واقعة تعذيب «خالد سعيد»، قبل ثورة يناير. وردد المتظاهرون هتافات «اقتل واحد عزب مية الداخلية بلطجية»، و«يا طب شرعى اخرج قول الجندى مات مقتول»، و«الشعب يريد إعدام الرئيس»، ورفعوا لافتات عليها صور شهداء التعذيب، بدءاً من خالد سعيد، مروراً بعصام عطا، ضحية التعذيب داخل سجن طرة، حتى محمد الجندى. وقالت هند نافع، منسقة حملة «وطن بلا تعذيب»، إن الوقفة جاءت اعتراضاً على تواطؤ مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل، مع السلطة التنفيذية، ووزارة الداخلية، فى تزوير تقريرها بشأن وفاة «الجندى»، وإخفاء تعرض نشطاء سياسيين وثوريين، لعملية تعذيب ممنهجة، على يد «الداخلية الإخوانية» التى تحمى شرعية «ساقطة» للرئيس محمد مرسى، حسب قولها. وأوضحت نافع، أن نيابة قصر النيل، رفضت تسليم نسخة من تقرير الطب الشرعى عن وفاة «الجندى» لمحاميه، رغم امتلاكه توكيلات من أسرة الشهيد، بالوكالة القانونية عنها، لكنه فوجئ برفض رئيس النيابة، دون أية أسباب، تسليمه نسخة من التقرير، ما يؤكد حسب قولها، الزيف الموجود فيه بشأن الواقعة. مشددة على أن امتناع النيابة عن منحه نسخة من التقرير، يُمثل سابقة، لم تحدث من قبل، ويُفيد عدم اضطلاعها بدورها فى تمثيل أسرة الشهيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكمة.