قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان يحترم أحكام القضاء، والحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصورعن دائرة العجوزة والدقى له حجيته، وحكم بات غير قابل للطعن. وأشار، إلى أن الحديث حول تباطؤ اتخاذ المجلس لقرار تنفيذ حكم النقض غير مرتبط بموعد نظر المحكمة لطلب الالتماس المقدم من أحمد مرتضي منصور، وإنما يعود لإنشغال البرلمان بمناقشة عدد من القوانين الهامة. وأضاف أن اللجنة التشريعية ستحسم الأمر نهائيا مطلع الأسبوع المقبل، ومن ثم يتم عرض التقرير علي الجلسة العامه برئاسة الدكتورعلى عبد العال، للتصويت عليه.